بعد آن ظهور در همين معنا دارد. بنا بر اين احتمال برگشت ضمير «منها» به «ارض» بسيار بعيد است. البته اگر اختلاف نسخ ثابت شود كه در اين صورت از صلاحيت استناد خارج خواهد شد.

مويد اين قول - نظريه تفصيل - آن است كه در روايات فراوانى كه در اصول معتبره نقل شده و در آنها از معادن سخن به ميان آمده است، از اين مطلب يعنى تعلق همه معادن به امام سخنى به ميان نيامده است. بلكه روايت معتبر مستفيضى كه خمس را بر كسى كه معدنى را كشف كرده واجب دانسته، نيز اشعار به عدم تعلق همه معادن به امام دارد، زيرا معنا ندارد آنچه كه ملك امام(ع) است خمس آن بر ديگرى واجب باشد. گرچه برخى در توجيه آن گفته اند:

جائز است حكم در معادن چنين باشد كه اگر كسى آن را به اذن امام(ع) كشف كرد خمس آن ملك امام(ع) و چهار پنجم آن ملك كاشف باشد، بنابر اين روايات خمس در معادن به مواردى حمل مى‌شود كه كشف معدن به اذن امام(ع) بوده است، هر چند در زمان غيبت باشد و تحليل را به منزله اذن بدانيم.

صاحب جواهر بر اين توجيه چنين اشكال كرده است:

اشكال نخست: لازمه اين گفتار آن است خمس معدن از آن جهت كه عوض از تصرف درمال امام است اختصاص به امام داشته باشد، نه آنكه بسان ساير موارد خمس - چنانكه از ظاهر نصوص و فتاوا مستفاد است - ميان اصناف ششگانه، توزيع گردد. (١٠٥)

اشكال نخست صاحب جواهر وارد نيست زيرا آنگونه كه ايشان پنداشته حمل اخبار خمس بر اذن امام(ع) چنان اقتضايى را ندارد، چه اينكه ممكن است آن را حكم شرعى بدانيم كه بر كشف معدن در صورتى كه با اذن امام بوده مترتب شده باشد.

اشكال دوم:لازمه اين گفتار آن است كه اگر معدن در حال حضور امام و بدون اذن او استخراج شده باشد، همه آن ملك امام باشد، در حالى كه ظاهر بلكه نص برخى از اخبار (١٠٦)مخالف چنين حكمى است.

(١٠٥)جواهر الكلام،١٦/١٣٠.
(١٠٦)وسائل،٦/٣٤٢، باب سوم از موارد وجوب خمس.