ب.قاعده جبّ هيچ يك از اين موارد را در بر نمى‌گيرد. زيرا متيقن از آن مورد عباد ات و حقوق الهى در احكام تكليفى است. اما احكام و ضعى از قلمرو روايت خارج است. از طرفى هيچ يك از فقها در اين موارد به روايت تمسك نكرده است. روايت بحار نيز از نظر سند ضعيف است. ثانياً بر فرض قوت سند از موادش (طلاق)نقدى نمى‌شود.

ج. تفصيل كه خود صور گوناگون دارد از جمله: تفصيل ميان اسباب حدود و تعزيرات و همانند آنها يا اسباب حلّيت و حرمت و اسباب وضو و غسل، قاعده تنها نسبت به اول جريان دارد.

عنوان٦٨

از جمله مسقطات ضمان عبارتست از: اذن كسى كه شرع آن را به رسميت شناخته است مانند: مالك،وكيل،وصى،ولى،امين و شارع. در اين عنوان در باره احكام اذن بحث مى‌شود. و مطالب آن به شرح زير است:

١ ـ فرق اذن و اجازه اين است: هر گاه مالك يا كسى كه در حكم مالك است پيش از تصرف ديگران راضى بدان باشد اذن ناميده مى‌شود و اگر رضايت پس از تصرف باشد اجازه نام دارد.

٢ ـ اذن در تصرف گاه صريح و گاهى به فحوا مى‌باشد فحوا نيز به دلالت التزامى عقلى يا عرفى يا عادى است و گاهى نيز اذن از طريق شاهد حال است. هريك از اذن‌هاى ياد شده يا مفيد حكم تكليفى است؛ يعنى حرمت تصرف را بر مى‌دارد، يا مفيد حكم وضعى، يعنى رفع ضمان را به دنبال دارد. و از طرفى در هريك از اين موارد يا ظن به اذن داريم و يا علم. در هريك از اقسام، علم يا ظن به اذن موافق واقع يا مخالف واقع تعلق گرفته است.

٣ ـ اجازه نسبت به حكم تكليفى يعنى حرمت تصرف، اثر ندارد. اگر گفته شود همانگونه كه اجازه نسبت به احكام وضعى كاشف بوده و اثر دارد، در احكام تكليفى نيز اثر بخش است، به اين نحو كه بگويد من از اول راضى به تصرف بودم چه، در اين صورت