چون ممكن است در چارچوب حفظ پايه‌هاى دين،تقويت قواعد و اصول و برافراشتن پرچم،نياز شديدترى براى مصرف سهم امام وجود داشته باشد. مگر اين كه فقيه حاكم كه از ضرورت‌ها و اولويتهاى موجود در همه سازمانها و جوامع آگاه است و بر همؤ موارد مصرف اشراف دارد،اجازه مصرف آن را به فقيه بدهد.

استدلال به اشتغال و لزوم تحصيل برائت از آن جهت مسأله مورد بحث را در بر مى‌گيردكه با پرداخت سهم امام به فقيه حاكم يقين به برائت حاصل مى‌شود. امّا با پرداخت آن به ديگرى غير از او، برائت يقينى حاصل نخواهد شد.

فقيه متبحّر آيت اللّه‌ خويى در پاسخ استفتاى شماره ١١٣ مى‌فرمايد:

نصف خمس حق سادات است و بايد به نيازمندان اين گروه داده شود و نصف ديگر كه سهم امام است،تصرّف در آ ن به مراجعه به حاكم شرع و اجازه او بستگى دارد، و هر گونه كه او صلاح بداند بايد مصرف شود. و اللّه‌ العالم.

وى در پاسخ اين سؤال كه « نظر شما در باره‌ولايت (توليت)افراد عادل و مؤمن بر سهم امام در زمانى كه مجتهد نتواند اين مهم را بر عهده گيرد چيست؟

مى‌فرمايد:

اگر دادن سهم امام به مجتهدى كه به حقّ،متولّى امور است، دشوار باشد، نوبت به مؤمنان عادل مى رسد. (استفتاى شماره ٨٠)

آشكار است كه تعبير «حاكم شرع و مجتهدى كه به حقّ متولّى امور است»،مى‌فهماند كه معيار و ملاك از نظر اين فقيه،حكومت است و عهده دار امور بودن،نه صرف فقاهت و فقيه بودن، اگر چه حاكم شرعى كه متولّى امور است ناگزير بايد فقيه باشد. بنابر اين بعيد نيست اگر از سخن وى نتيجه گرفته شود كه واجب است سهم امام به فقيه حاكم (ولىّ فقيه)