اما ساير احتمالاتى كه در جواهر ذكر شده است، منطبق بر مقتضاى قواعد نيست و يا در مواردى اگر چه انطباق آن با قواعد ممكن است اما بسيار بعيد به نظر مى‌رسد مانند:

١ - احتمال دهيم اباحه انفال براى شيعه از سوى ائمه، به منزله اباحه اصليه باشد كه به سبب آن، مباح از طريق حيازت به ملكيت در مى‌آيد. بنا بر اين خريدن چنين اموالى از دست مخالفان تنها براى بيرون آوردن اموال از دست آنها خواهد بود نه خريد حقيقى كه سبب ملكيت مى‌شود، بلكه آنچه كه واقعا سبب ملكيت مى‌شود همان استيلايى است كه به دنبال خريد صورى از دست مخالف، تحقق مى‌يابد.

٢ - احتمال دارد كه عقدهايى كه مخالفان با شيعيان منعقد مى‌كنند براى فروش انفال، به منزله عقود فضولى است كه مالك اصلى اجازه آن را داده باشد هر چند ايشان به قصد اينكه خود مالك انفال اند اقدام به بيع كرده باشند. چه، چنين قصدى موجب فساد عقدى كه تمام شرائط واقعى صحت از جمله اذن مالك را دارد، نمى شود. پس از انجام معامله، حق ملكيت امام(ع) به ثمنى كه در عوض عين به مخالف پرداخت شده منتقل مى‌شود.از آن پس شخص غاصب،ضامن ثمنى است كه آن را دريافت كرده و اگر قيمت عين بيش از ثمن باشد، غاصب ضامن قيمت آن خواهد بود.

چنانكه اگر عقدى مجانى واقع شده باشد -مانند هبه و غيره- ملك امام(ع) به قيمت عين منتقل مى‌گردد زيرا تصرف مخالف و هبه دادن او از آنجا ناشى شده كه خود را مالك آن مال مى‌پنداشته است. از اين رو اذن در حقيقت متوجه شخص گيرنده هبه (متهب) است نه شخص هبه دهنده (واهب). از طرفى اشكالى ندارد كه بر عقدى كه فقط نسبت به فروشنده و نه خريدار حرام است، حصول ملكيت مترتب شود. تامل شود.

٣ - احتمال دارد بگوييم عقود مجانى ميان مخالف و شيعه صحيح است و قيمت بر ذمه غاصب نمى آيد، همچنين در عقود معاوضى زايد بر ثمن بر عهده غاصب نيست هر چند شخص فروشنده يا هبه كننده در تصرفى كه انجام داده غاصب و ظالم باشد، حتى طرف مقابل او شيعه باشد. (١٣١)

(١٣١)همان،١٦/١٤٢/ ١٤٣.