١ ـ دليل بر اين قاعده روايت معروف «الاسلام يحبّ ما قبله. (٤)اسلام آنچه را كه پيش از آن بوده مى‌پوشاند.» ـ كه تلقى به قبول شده ـ مى‌باشد. و نيز روايت بحار الانوار كه على ـ عليه السلام ـدر مورد شخصى كه در زمان شرك يك بار زنش را طلاق داده بود و در زمان اسلام نيز دو بار او را طلاق داد، مى‌فرمايد: «هدم الاسلام ما كان قبله، هي عندك على واحد. (٥)اسلام آنچه را كه پيش از آن رخ داد نابود كرد؛ اين زن همچنان همسر تواست و به يك طلاق ديگر بند است».

٢ ـ اسباب ضمان عبارتند از: قاعده يد،اتلاف. خطاب شرعى، غرور،عقد قبض در عقد فاسد و تلف پيش از قبض.

٣ ـ فقها قاعده جبّ را نسبت به حقوق انسانها جارى نمى‌دانند اما در مقابل معتقدند حقوق الهى با اين قاعده ساقط مى‌گردد.

٤ ـ آيا قاعده جَبّ نسبت به غير اموال و عبادات نيز جريان دارد؟ مثلاً در اسباب وضؤ و غسل، حرمت نكاح از طريق رضاع و مصاهره،و طى در عده،ظهار و ايلاء، طلاقهاى سه گانه،اسباب تعزير،اسباب حدود شرعى مثل زنا، لواط و شرب خمر؟ در اين مسأله چند احتمال است:

الف. قاعده جَبّ از باب عموم يا اطلاق روايت تمام اين امور را در برگرفته و بى تأثير مى‌كند؛ به ويژه آنكه در روايت بحار تصريح شده اسلام طلاقى را كه مرد در حال شرك داده بى تأثير مى‌كند. و از باب عدم قول به فصل ميان اين سبب(طلاق) و ديگر اسباب، مى‌توان گفت كه تمام اسباب با قاعده جَبّ بى تأثير مى‌شوند.

(٤)عوالى اللئالى، ج٢، ص٥٤، ح١٤٥.
(٥)بحار الأنوار، ج٤٠، ص٢٣٠، ح٩.