اگر رواياتى كه اقسام سه گانه مذكور را مطلقا ملك امام(ع) دانسته از نظر سند ضعيف نبوده و قابل استناد مى‌بوده قول به اطلاق صحيح مى‌نموده، اما اين روايات دچار ضعف سندى اند، بنا بر اين از آنجا كه بايد در موارد خلاف اصل به آنچه كه متفق عليه است، اكتفا شود،ناگزيريم نظر گاه ابن ادريس را بپذيريم . (٦٠)

اين سخن نادرست است زيرا در بين روايات، روايت معتبرى وجود دارد كه به صراحت سه قسم مزبور را به طور مطلق ملك امام دانسته است چه در زمين امام واقع شده باشند چه در غير آن. اگر بض‌ذيريم كه دليل شايسته اى بر اينكه اقسام سه گانه به طور مطلق ملك امام هستند، بايد بپذيريم كه هيچ دليلى بر انفال بودن اين سه قسم وجود ندارد حتى اگر در زمين امام نيز واقع شده باشند. زيرا اگر قرار باشد عمل مشهور ضعف سندى روايات را جبران كند، پيدا است كه محتواى روايات را نيز جبران مى‌كند.

نمى توان گفت : خصوص مواردى از اقسام سه گانه كه در زمين امام واقع شده است، مورد اتفاق نظر فقها است و همين اتفاق، ضعف روايات را در اين خصوص جبران مى‌كند، زيرا در اين صورت خود اتفاق، مستند حكم مى‌شود نه جبران كننده ضعف مستند روايى .ممكن است گفته شود قله هاى كوهها و دل دره ها هرچند كه از جمله موات به شمار نيايند بلكه حتى اگر در اراضى مفتوح العنوه واقع شده باشند، به استناد اطلاق روايات پيشين ملك امام خواهد بود . زيرا اطلاق مزبور بر آن دسته از روايات كه زمينهاى آباد مفتوح عنوه را ملك مسلمانان دانسته حكومت دارد. چه، دو قسم از سه قسم مذكور- يعنى قله كوهها و عمق دره ها - اغلب به صورت موات و خراب هستند و بسيار اندك به صورت آباد يافت مى‌شوند، بنا بر اين اين دو قسم ملحق به قسم پيشين از انفال - زمين موات - مى‌شوند و تفاوت چندانى ميان آن دو وجود ندارد كه به صورت دو قسم متمايز از انفال شمرده شوند.

(٦٠)مدارك الاحكام،٥/٤١٦، چاپ موسسه آل البيت