امور مربوط به ولايت بر عهده آنان است. در نتيجه مى‌توانند سهم امام را بگيرند و در حد قدرت و چهارچوب ولايت خود، آن را در امور مربوط به امامت و ولايت خرج كنند. چرا كه اموال امام از آن ِ منصب امامت است و نوّاب او در امر امامت (فقها) روى زمين پراكنده‌اند و براساس مصالح ولايت و وظيفؤ جانشينى خود در اموال او تصرّف مى‌كنند و اين وظيفه‌اى است زايد بر صدور فتوا و بيان احكام كه از شئون مقام اجتهاد است.

امّا در زمانى كه فقيهان مبسوط اليد هستند و زمام امور مسلمانان در دست آنهاست، هر فقيهى ولايت و حقّ تصرّف در اموال را ندارد. هر كسى نمى‌تواند به مجرّد اينكه عنوان فقيه بر او صدق مى‌كند و قدرت استنباط و افتا داردو تقليد بر او حرام است، در اموال امام(ع) تصرّف كند و داعيؤ نيابت امام را داشته و در امور مربوط به امام و حقوق مسلمانان دخالت كند.

همانطور كه ملاحظه كرديد آيه شريفه ٤١ سوره انفال، به صراحت نصف خمس را از آن جهت كه امام، امام است مال او مى‌داند، نه از آن جهت كه امام، احكام دين را بيان مى‌كند و سؤالات مؤمنان را پاسخ مى‌دهد. به عبارت ديگر اختصاص نصف خمس به امام از آن جهت است كه امام وارث رسالت پيامبر است نه وارث نَسَبى او و پيامبر نسبت به امور مؤمنان بر خود آنان اولويّت دارد. علما نيز وارثــان انبيا در رسالت و نــايب امــام در امامت مى‌باشندنه در بيان احكام خدا و تشخيص و شناخت آن.

هم چنين روايت‌هاى باب خمس به صراحت مى‌گويند كه سه سهم خمس به امام(ع)اختصاص دارد، دو سهم آن از باب وراثت و يك سهم آن از باب اصالت است. اين وراثت، وارثت نسبى نيست بلكه وراثت منصب و مقام رسالت است و فقيه نيز نايب امام(ع) و جانشين وى در امامت و ولايت بر امّت مى‌باشد و حقّ تصرّف در امور آنان را دارد. امّا استنِباط و استخراج احكام و بيان آنها براى مردم، تأثيرى در نيابت ندارد.

آرى، حراست احكام از بدعت ـ جلوگيرى از وارد كردن مسايلى در احكام كه در واقع جزء احكام نيستند ـ و بيرون كردن مسايلى كه جزو دين هستند از جرگه احكام، از جمله وظايف ولايت و امامت به شمار مى‌رود. شناخت دين خدا و اصول و فروع احكام