آن به عنوان مقدّمؤ انجام اين مهمّ، واجب كفايى است و در هنگام مبسوط اليد نبودن و نداشتن قدرت، بر فقها واجب است كه در حد توان به اين وظيفه جامه عمل بپوشانند.

اما در هنگام بسط يد و حاكميت و امامت و ولايت فقيه جامع الشرايط بر امور امّت، حقّ تصرّف در همه امور امّت اسلام منحصراً مختصّ اوست و براى جلوگيرى از هرج و مرج در مسايل حكومت و حاكميت، فقهاى ديگر چنين حقّى ندارند. آرى هر كدام از آنان مى‌توانند در باره فروع احكام فتوا دهند، نه فتوايى كه به امور حاكميت مربوط مى‌شود. چرا كه اين كار باعث گروه گروه شدن و چند دستگى امّت مى‌شود به طورى كه دشمنان بر آنان مسلّط مى‌شوند و در همه امور آنان را استعمار مى‌كنند و بدين وسيله آنان را به بند مى‌كشند.

هر چند ادلّه ولايت و نيابت مطلق يا عام‌اند و شامل هر فقيهى با شرايط خاصّ مى‌شود و در موارد بسيارى عنوان مذكور مصاديق گوناگونى دارد، امّا طبيعت امامت و ولايت در زمان واحد و در چهار چوب واحد، تعدّد پذير نيست، چنانكه در زمان حيات امامان (ع)، به ويژه حسنين، صادقين، كاظمين و امام حسن عسگرى وامام حجّت بن حسن (عج) چنين بود و در هر عصرى فقط يكى از آنان بالفعل امام بود و ديگران از او اطاعت مى‌كردند، نيابت امام نيز چنين است.

آرى، تعدّد نايب در كشورها و سرزمينهاى مختلف امكان دارد نه در يك كشور يا يك ناحيه و سرزمين. بر اساس آنچه گفته شد، سهم امام از آن نايب مبسوط اليد است كه زمام امور را در دست دارد و بر سرزمين يا منطقه‌اى حاكميت دارد.چنين كسى جانشين امام در امامت و پيشواى مردم و جلودار آنان است، حافظ دين خدا و مدافع مسلمانان و كشورهاى اسلامى است و نيروهاى لازم براى ادارؤ كشور و قواى سه گانه و مخصوصاً فرماندهى نيروهاى مسلح در اختيار اوست.

وى مى‌تواند با نظارت بر امور و شناخت اولويّت ها، سهم امام از خمس و اموال ديگر او را در راه مصلحت امّت مصرف كند. چرا كه آن اموال مختصّ منصب امامت است و فقيه حاكم، نايب بالفعل امام در امر امامت است و تصرّف ديگر فقيهانى كه در امر امامت