جنگى به دست مسلمانان افتاده باشد و همچنين زمينهاى اختصاصى ايشان . دليل اين حكم، پاره اى از روايات مى‌باشد: همچون صحيحه داودبن فرقد (٦٢)، موثقه سماعه بن مهران (٦٣)، مرسله حمادبن عيسى (٦٤)و روايت ثمالى از امام باقر(ع) (٦٥)از ظاهر برخى از اين روايات به دست مى‌آيد كه همه اموال شخصى پادشاهان جزو انفال است اعم از اينكه گزيده اموال و املاك باشد يا چيز ديگر.

مقتضاى ضابطه اى كه در كتابهاى مدارك و حدائق (٦٦)و منتهى نقل شده نيز همين تعميم است . آن ضابطه اين است :

«هر زمينى كه از كفار حربى به دست مسلمانان بيفتد، هر آنچه كه ملك اختصاصى پادشاهان باشد، تعلق به امام(ع) پيدا مى‌كند.» مگر اينكه بگوييم مقصود از «اختصاص»، فقط اموال برگزيده باشد نه غير آن، چنانكه از ادله پيشين همين امر تبادر مى‌كرد.

بهر حال گزيده اموال و املاك پادشاهان، ملك امام خواهد بود به شرط آنكه اموال و املاك مذكور را پادشاهان از كسانى كه اموالشان محترم است همچون مسلمانان و ذمى، غصب نكرده باشند در غير اين صورت به صاحبان اصلى اش باز گردانده مى‌شود.

چنانكه مقتضاى مرسله حماد بن عيسى همين امر مى‌باشد، بلكه بايد گفت به استناد تعليلى كه

(٦٢)وسائل،٦/٣٧٢،ب ١ از انفال،ح ٣٢.
(٦٣)همان،٣٦٧،ح ٨، اين موثقه مضمره است.
(٦٤)همان،٣٦٥،ح ٤.
(٦٥)همان،٣٧٢،ح ٣١ همچنين موثقه اسحاق بن عمار كه در تفسير على بن ابراهيم قمى آمده بر آن دلالت مى‌كند.
(٦٦)همان،٣٧، ح ٢٠ صاحب حدائق مى‌گويد: «قسم چهارم را از انفال،برگزيده اموال و زمينهاى حكام است، مادامى كه از دست مسلمان يا ذمى به ستم غصب نشده باشد مقصود از قطايع، زمينى است كه حاكم ويژه حكم خود ساخته، چنانچه مقصود از صوافى، اموالى است كه او برگزيده و به خود اختصاص داده است. ضابطه كلى اين است كه تمام اموال منقول و غير منقول حاكم دارالحرب، همان گونه كه ملك پيامبر(ص)، به ملكيت امام(ع) نيز در مى‌آيد. ايشان آنگاه روايت پنجگانه پيشين را متعرض مى‌شود (١٢/٤٧٦و٤٧٧)