على رغم اينكه تمام احكام فقهى ملحق به ساير پول‌ها در مورد اين گونه پول نيز جارى بوده و به عنوان يك موضوع مهم فقهى، داراى پيامدهاى فراوان فقهى و اقتصادى مى‌باشد، ولى تاكنون ماهيت و ويژگيهاى آن براى فقيهان ما به نيكى تبيين نشده است .

ماهيت چنين پولى تنها با درك صحيح از منشأ ايجاد آن،قابل درك است. اين امر با آشنايى با نحوؤ عملكرد بانك‌هاى بازرگانى به ويژه در زمينؤ پرداخت وام و سرمايه گذارى و همچنين نقش بانك مركزى در كنترل و هدايت بانك‌هاى تجارى،امكان پذير مى‌باشد.

فرض كنيد شخص الف ،مبلغ ٠٠٠/١٠٠ تومان پول به حساب جارى خود در نزد بانك Aواريز كرده است .بانك Aبراساس قانون بانكى موظف است درصدى(مثلاً ٢٠ درصد)از سپرده‌هاى جارى را نزد بانك مركزى به عنوان ذخيرؤ قانونى، ذخيره كند. ميزان نسبت ذخيرؤ قانونى مهمترين اهرمى است كه براى كنترل حجم پول،در اختيار بانك مركزى قرار مى‌گيرد،بنا بر اين بانك Aموظف است ٠٠٠/٢٠ تومان از سپرده‌هاى جارى شخص الف را به عنوان ذخيرؤ قانونى،نزد بانك مركزى ذخيره كرده و ٠٠٠/٨٠ تومان باقى مانده را مى‌تواند وام دهد يا در طرح‌هاى ديگر به نحو مشاركت، تامين اعتبار كند تا از اين رهگذر سودى عايد بانك گردد.

بانكA مبلغ ٠٠٠/٨٠ تومان باقى مانده را در حساب جارى شخص ب كه متقاضى آن مبلغ به يكى از طرق پيشين است، واريز مى‌كند، اكنون شخص ب قادر است تا مبلغ ٠٠٠/٨٠ تومان چك بكشد. بنابر اين در اين مرحله ،از ٠٠٠/١٠٠ تومان اوليه، ٠٠٠/٨٠ تومان پول جديد به وجود آمده و مجموع حجم پول به ٠٠٠/١٨٠ تومان رسيده است . اگر اين جريان همچنان ادامه يابد،در نهايت نظام بانكى با شرط ٢٠ درصد ذخيرؤ قانونى، مى‌تواند حجم پـول را از ٠٠٠/١٠٠تومان به ٠٠٠/٥٠٠ تومان برساند. يعنى از ٠٠٠/١٠٠ تومان سپردؤ اوليؤ به صورت اسكناس، ٠٠٠/٤٠٠ تومان پول تحريرى جديد( كل وام‌هاى پرداخت شده)پديد آمده است .