بديهى است كه تفقّه و اجتهاد و بيان حكم خدا براساس استنباط، دخالتى در ولايت بالفعل و نيابت عينى ندارد، چه، عنوان تفقّه و اجتهاد در مطابقت كلّى برفرد و تعيين مصداق ولىّ فقيه و فقيه ولىّ شرط است. چنانكه با حضور ولىّ مبسوط اليد و بالفعل، فتواى مجتهد در خصوص ولايت خود نه براى خود او حجّيت دارد نه براى مقلّدانش، بخصوص كه ولىّ مبسوط اليد از سوى فقهاى سرشناس انتخاب شده و امور را به وى تفويض كرده باشند. بنابر اين در امر ولايت،سهمى براى ساير فقها باقى نمى‌ماند و جواز تصرّف در سهم امام و اموال امامت، بدون داشتن ولايت قابل توجيه نيست.

در روايت‌هاى باب خمس موردى را نيافتيم كه فقاهت فقيه را موجب جواز تصرّف در سهم امام بداند،بلكه تصرّف فقيه از باب امامت و نيابت اوست، اگر چه فقاهت به ضميمؤ شرايطى ديگر، از مقدّمات احراز منصب امامت و نيابت فقيه است. بنابر اين هرگاه فقاهت و ولايت در يك نفر به فعليت برسد، فقط اوست كه مى‌تواند در اموال امام(ع) تصرّف كند و نصف خمس بلكه همؤ آن، مال او محسوب مى‌شود و ساير فقها چنين حقّى ندارند. تصرّف در اموال امام، حقّ فقيه حاكم است نه هر فقيهى؛ فقيهى كه حاكم نيست نمى‌تواند بر خلاف حكم ولىّ فقيه حكم كند.البتّه مى‌تواند در باره احكام خدا (احكام غير ولايى) فتوا دهد.

از اين رو مى‌بينيم بسيارى از فقيهان متقدّم و متأخّر همين گونه فتوا داده‌اند كه تعدادى از آنها را از نظر مى‌گذرانيم:

ابوجعفر محمّد بن طوسى (شيخ الطائفه) (٣٨٥ـ٤٦٠هـ . ق) در الاقتصاد مى‌گويد:

مستحقّ خمس كسانى هستند كه خدا در آيه ٤١ سوره انفال: {واعلموا أنّما غنمتم من شى‌ء فإنّ للّه‌ خمسه و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل... } به آنها اشاره كرده است. سهم خدا در زمان حيات رسول از آن اوست و پس از وى اين دو سهم و سهم ذى القربى، از آن امام و جانشين رسول است و مى‌تواند آن را در امور خود و افراد واجب