فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٢ - پول امروز، مثلى يا قيمى يا ماهيت سوم؟ احمدعلى يوسفى

٤. بين ارزش مبادله‌اى كالا و تقاضا براى آن، رابطه معكوس وجود دارد؛ يعنى هر چه ارزش مبادله‌اى و قيمت كالا بالا رود، تقاضا براى آن كاهش مى‌يابد و برعكس. ولى در پول فعلى بين ارزش مبادله‌اى و قدرت خريد پول و بين تقاضاى آن، رابطه مستقيم وجود دارد (البته در صورتى كه نرخ بهره و نرخ سود سهام ثابت باشد، يا فرض كنيم كه مردم در مقابل تغييرات نرخ سود سهام و نرخ بهره واكنشى از خود نشان ندهند). بنابراين اگر قدرت خريد پول بالا رود، تقاضا براى پول زياد مى‌شود. ولى در شرايط تورم كه قدرت خريد و ارزش مبادله پول كاسته مى‌شود، تقاضا براى پول نيز كاهش مى‌يابد.

٥. ارزش مبادله‌اى پول، معادل همگانى و ترجمان ارزش مبادله‌اى ساير كالاها و خدمات مى‌باشد و هر واحد ارزش مبادله‌اى پول مى‌تواند واحدهاى مختلف ارزش مبادله‌اى ساير كالاها و خدمات را همسان و همگون سازد. چنين خصوصيتى را ارزش مبادله‌اى هيچ كالا و خدمتى دارا نمى‌باشد؛ كما اينكه واسطه مبادله و ذخيره ارزش نيز باعث تفاوت بين پول و ساير كالاهاست.

به هر روى تفاوت‌هاى ذكر شده و امثال آن، گوياى پيچيدگى ماهيت پول‌هاى فعلى است؛ در عين حال مردم با آن بسيارى از مشكلات و گرفتارى‌هاى زندگى خود را حل مى‌كنند نتيجه سخن ما با بيان اين مطلب به دنبال ياد آورى اين نكته هستيم كه در تعيين احكام و كاركرد فقهى و اقتصاد پول مى‌بايست دقت كافى صورت گيرد. به نظر مى‌آيد به سادگى نمى‌توان مدعى شد از آنجا كه پول فعلى مال است، پس همه احكام ال بر پول هاى‌كنونى جارى است؛ بلكه براى تعيين احكام و عملكرد اقتصادى و فقهى آن، بايد ساير ويژگيهاى آن را نيز در نظر گرفت.

آنچه به نظر ما رسيده اين است كه اگر ويژگيهاى پول كنونى را در كنار ساير خصوصياتى كه پيشتر بيان شد همچون مال، مال مثلى و... قرار دهيم، مى‌توان نتيجه گرفت كه پول‌هاى فعلى ماهيت خاص خود را داشته و ماهيت ساير كالاها و اموال تفاوتهاى اساسى دارد. (٢٧)