فرمودند: اگر درعده طلاق رجعى ازدواج كرده بر او حدّ رجم جارى است و اگر در عدّه غير رجعى اقدام به ازدواج كرده بر او حد زناى غير محصنه است و اگر در عده فوت شوهرش پيش از گذشت چهارماه و ده روز ازدواج كرده بر او حد جارى مى‌شود نه رجم. سؤ ال كردم: اگر زن جاهل به مسأله بوده حكم چيست؟ فرمود: امروزه هر زن مسلمان مى‌داند كه در صورت طلاق يا فوت همسرش مى‌بايست عده نگاه دارد؛ حتى زنان جاهليت نيز آگاه از اين حكم بوده اند.عرض كردم: اگر بداند كه عده بر او است ولى مدت آن را نداند؟ فرمودند: در اين صورت حجت بر او تمام شده، او مى‌بايست مى‌پرسيد تا مطلع گردد.

اهتمام شارع به نظم عمومى به عنوان فلسفه احكام به قدرى مشهود است كه اگر اجراى خود احكام نيز در بعضى شرايط مستلزم ايجاد هرج و مرج و بى نظمى باشد، شارع با ايجاد قاعده فقهى مانع‌از اجراى آن حكم مى‌شود. مفاد و مضمون قاعده نفى عسرو حرج،رفع حكم اوليّه حرجى در شرايط ويژه است. همچنين قاعده لاضرر حاكم بر احكام اوليه بوده ودامنه احكام را محدود و مقيد به عدم ضرر مى‌كند. قاعده احسان و قاعده عدم ضمان امين نيز مخصص قاعده اتلاف به شمار مى‌آيند. طبق قاعده اتلاف،متلف ضامن خسارت وارده است؛ اما در مواردى كه جبران خسارت مستلزم اختلال در نظم عمومى باشد، نظير آنكه ضمان امين موجب عسروحرج بر او و در نتيجه عدم اقدام افراد به پذيرش امانات و اختلال در امور اجتماع گردد، يا آنكه الزام به جبران خسارت وارده، محسن را از اقدام به امور خيريه باز دارد، قاعده عدم ضمان امين و قاعده احسان، دامنه قاعده اتلاف را محدود مى‌كنند.

بعضى از قواعد بى آنكه در مقام تخصيص و يا حكومت بر احكام اوليه باشند،از ابتدا به منظور حفظ نظم عمومى و ممانعت از اختلال در روابط اجتماعى وضع شده اند؛ مثل قاعدؤ سوق، چنانچه در خبر حفص بن غياث آمده:

عن ابي عبداللّه‌(ع) قال له رجل: