ميان آنها را دارد به نحوى مربوط به امام هستند، اما اگر وى دست بر مالى نگذارد آن مال جزو غنايم بوده و حكم غنيمت دارد نه حكم مال امام(ع). در اين بين موثقه ابوالصباح بلكه برخى ديگر از روايات، در اين جهت ظهور دارند كه گزيده اموال بسان ساير موارد انفال قهرا به ملكيت امام(ع) در مى‌آيد. مويد اين مدعا آن است كه بعيد مى‌نمايد اين قسم از انفال را از ساير موارد انفال جدا دانست و منكر ملكيت قهرى آن براى امام شد خصوصا با توجه به مفاد آيه {يسالونك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. } (٧٧)كه از ظاهر آن به دست مى‌آيد كه مقصود آيه تمليك اعيان انفال است.

حال بنا بر آنكه ملكيت اموال برگزيده براى امام قهرى باشد، ملاك گزيده بودن مال چيست اينكه فى حدنفسه مرغوب و گزيده باشد يا اينكه به نسبت ساير اموال غنيمتى، مرغوب به شمار آيد؟ وجه اول، قوى تر است بلكه از ظاهر اخبار همين به دست مى‌آيد.

همچنين بنابر آنكه ملكيت امام بر اموال برگزيده متوقف بر اخذ و گزينش او باشد، آيا جواز اخذ و گزينش مال، اختصاص به جايى دارد كه در بين غنايم مال گزيده اى وجود داشته باشد يا آنكه چنين محدوديتى وجود ندارد و امام مى‌تواند هر چه را كه اراده كند براى خود كنار بگذارد هر چند فى نفسه از اشياى گزيده و مرغوب نباشد، چنانكه ذيل روايت ابوبصير و عبارت شرايع و غيره مشعربه همين امر است؟ بعيد نيست كه ديدگاه نخست را ترجيح دهيم زيرا متيقن و متبادر از روايات پيشين همين است و از آنجا كه ملكيت امام بر اموال گزيده، خلاف اصل و اطلاق رواياتى است كه غنيمت گيرندگان را مستحق تملك غنايم مى‌داند، در مورد خلاف اصل بايد به قدر متيقن اكتفا كرد. (٧٨)

٨ - هشتم از موارد انفال:اموالى است كه رزمندگان بدون اذن امام(ع) به غنيمت مى‌گيرند.

اين ديدگاه مشهور فقها است، بلكه بسيارى آن را به شيخ مفيد و طوسى و سيد مرتضى و پيروان ايشان نسبت داده اند.

صاحب تنقيح آن را به عمل اصحاب مستند دانسته و شهيد ثانى در روضه در اين مورد ادعاى عدم خلاف كرده است و در باب بيع مسالك آمده

(٧٧) انفال،آيه ١١.
(٧٨)جواهر الكلام،١٦/١٢٥١. ١٢٦