جنگيدند و غنيمت به دست آوردند، خمس آن براى خدا و پيامبر كنار گذاشته مى‌شود و مابقى ميان آنان تقسيم مى‌شود و اگر بدون اذن فرمانده منصوب جنگيدند، تمام غنايم به دست آمده براى امام(ع) خواهد بود و او هر جا كه بخواهد آن را قرار مى‌دهد.

گفتار صاحب جواهر مخدوش است، چه، در محل خود ابت شده كه اجماع منقول حجت نيست، بلى اگر اثبات شود كه مشهور در اين حكم خود به مرسله وراق استناد كرده اند، ضعف سندى آن جبران شده و براى ما حجت خواهد بود. اما استناد به مفهوم حسنه معاويه بن وهب نادرست است زيرا اگر مقصود،مفهوم شرط باشد اين همان چيزى است كه در ذيل حديث به صورت منطوق آمده است: «و ان لم يكونوا قاتلوا...»و عبارت چنين نيست: «و ان قاتلوا بدون امير امره الامام...»و اگر مقصود، مفهوم قيد است دو اشكال دارد: اولا :

قيد مفهوم ندارد، ثانيا مفهوم قيد - برفرض آنكه، مفهوم داشته باشد- آن نيست كه ادعا شده بلكه مفهومش اين است كه اگر لشكريان بدون داشتن فرمانده اى از سوى امام(ع) به جنگ بپردازند، غنايم آنان مشمول حكمى كه در صدر روايت آمده نمى شود.

از ظاهر عبارت مختصر النافع، توقف در مساله مورد بحث به دست مى‌آيد، و علامه در منتهى نظر شافعى را در اين مساله كه گفته است: در جنگى كه به اذن امام است غنائم يكسان تقسيم مى‌گردد قوى دانسته است. صاحب مدارك نيز به استناد اطلاق آيه انفال و ساير اخبار به ويژه روايت حسنه حلبى اين ديدگاه را پس نديده است. درحسنه حلبى به نقل از امام صادق(ع) چنين آمده است:

فى الرجل من اصحابنا يكون فى لوائهم و يكون معهم فيصيب غنيمه؟ قال : يودى خمسا و يطيب لهاز امام سوال شد:

مردى از شيعيان زير پرچ‌م حاكمان جور به جنگ رفته و به غنيمتى دست مى‌يابد حكم آن چيست؟ فرمود: خمس آن را بپردازد برايش گوارا است. (٨٤)

(٨٤)وسائل،٦/٣٤٠ از آنچه خمس در آن واجب است،ح ٨.