تا ظهور حضرت قائم(ع) (٩٢)استمرار دارد. در اين صورت حكم تمليك در زمان غيبت ولى عصر(ع) حتى آن زمان كه ولى امر مسلمانان بسطيد يافته و حكومت را در دست گيرد، پا برجاست و نمى توان با تنقيح مناط، ظهور قائم را كنايه از بسطيد حاكم اسلامى‌دانست. زيرا تحليل از سده نخست كه در يك برهه از آن، حضرت امير(ع) حكومت داشته و مبسوط اليد بوده صادر شده است .از اين رو انفال بسان ساير اموال مردم خواهد بود كه اگر مصلحت عامه مسلمانان اقتضا كند ولى امر مسلمانان براساس ادله ولايت امر، حق تصرف در آن را دارد، و چنان نيست كه ولى امر به حكم اولى حق تصرف در آن را داشته باشد. مگر آنكه گفته شود - البته به شرط آنكه از ادله اباحه و تحليل چنين برداشت كنيم كه مراد، اباحه و تحليل مالكى است كه مانند ساير اباحه هاى مالكى با انشاى مالك ايجاد شده است - اين اباحه با ملكيت شخص اباحه كننده قابل جمع است، و چنين نيست كه با صرف انشاى اباحه كننده، مال مباح از ملك او خارج گردد.

بنابراين تا پيش از آنكه شخص طرف اباحه (مباح له) در آن مال تصرفى كند كه منوط به ملكيت باشد، مال مباح همچنان ملك اباحه كننده است شخص مباح له تنها اجازه تصرف در آن را دارد. يك آن پيش از تصرف شخص مباح له، آن مال از ملك اباحه كننده خارج شده و شرعا ملك شخص مباح خواهد شد، بنا بر اين مادامى كه مال مباح از ملك اباحه كننده خارج نشده است، او مى‌تواند از اذن و اباحه خود برگردد، زيرا دليلى بر لزوم اباحه ايقاعى (يكطرفه) نداريم.

از اين رو پس از برگشت شخص اباحه كننده ملك از اذن و اباحه خود، تمام آثار شرعى و عرفى ملكيت قبل از اباحه بى‌كم و كاست بر آن ملك مترتب مى‌شود. از طرفى از ادله باب انفال ثابت شد كه انفال ملك پيامبر و پس از ايشان ملك امام است و هر جا او مصحلت ديد آن را بكار مى‌گيرد:

انها لرسول الله و هى للامام من بعده يضعه حيث يشاء. (٩٣)

همچنين دراين ادله آمده است :

(٩٢)همان،٣٨،ح ١١.
(٩٣)همان،٦/٣٦٤و٣٦٧و٣٦٨و٣٧٠،ب ١ ازانفال،ح و١٠و١و١٩.