عبارتند از: ١.مصرف خمس براى شيعيان مباح شده است. ٢. واجب است نگهدارى شود و از نسلى به نسل ديگر منتقل شود تا زمان ظهور امام برسد. ٣.در زير زمين دفن شود.)

همچنين فهميده مى‌شود كه در ذهن شريف شيخ چنين متصوّر بوده كه در زمان غيبت، اموال امام(ع) به طور كلّى (خمس، انفال و...) به او تعلّق دارد و بايد به او برسد و تصرّف در آن بدون اجازه او جايز نيست. چون نصّ صريحى در اين باره وجود ندارد. ايشان فقط به اقوال سه گانه كه مقتضاى احتياط هستند اشاره كرده بدون اينكه هيچ كدام از آنها را برگزيند.

وى سپس فتوايى را نقل مى‌كند كه با احتياط سازگار نيست و شايد مراد او از نقل اين فتوا، اشاره به اين نكته باشد كه خود وى آن را قبول ندارد و به احتياط گرايش دارد. آن فتوا چنين است:

[در زمان غيبت] خمس به كسى پرداخت مى‌شودكه جانشين امام باشد و خود امام نيز جانشين پيامبر(ص) است.

اطلاق تعبيرهايى از قبيل يأخذه الامام (امام خمس را مى‌گيرد)، على الامام اَن يقسّم (بر امام است كه تقسيم كند)، كان له خاصّة (مختصّ امام است)، كان عليه أن يتمّ (برامام است كه كمبود را جبران كند)، شامل زمان غيبت و نايب امام نيز مى‌شود و حداقل به اين موضوع و نيز به اينكه در عصر ما هم همين تكليف پا بر جاست، اشاره دارد.

ما از تعبير شيخ كه فرمود: امام قائم مقام پيامبر است، چنين برداشت مى‌كنيم كه قائم مقام بودن به زمان خاصّى اختصاص ندارد و از نظر وى مسئوليت تحمّل سنگينى‌ها و مشكلات دين،معيار حقّ تصرّف است كه آيه شريفه {اِنّا سنلقى عليك قولاً ثقيلا } (١٧)به آن اشاره مى‌كند. كسى كه جانشين پيامبر است تحمّل اين مسئوليّت سنگين يعنى اجراى احكام خدا و قرآن و اداره امور مسلمان بر عهده اوست. همين ارتكاز ذهنى باعث شده است كه شيخ از تعبير «قائم مقامى» استفاده كند كه در كتاب و سنّت وجود ندارد.

(١٧) مزمّل، آيه٥.