به مقصود ياد شده، چنانكه گفته شد،نبايد از موضع‌حقوقى و ارزشى خاصى اقدام نمود. زيرا ممكن است در كشف آن ضابطه دچار اشتباه شويم. براى شناختن ضابطه و ويژگيهاى اين نوع عناوين از دو روش مى‌توان سود جست:

روش نخست:مقصود همان روشى است كه‌براى قسمت اول ودوم بيان نموديم.

روش دوم:از آنجا كه اين عناوين از عناوين انتزاعى است به اين معنا كه منشأ انتزاع آنها، افعال عرف و عقلا و نحوؤ به كارگيرى اشياء توسط آنها مى‌باشد، بايد با تحليل روانى صحيح‌از منشأ انتزاع آن ضابطؤ واقعى آن را كشف نماييم.

به نظر مى‌آيد اين روش به‌دليل انتزاعى بودن عناوين با توجه‌به منشأ انتزاع آنها روش موفق ترى بوده و ضريب خطاى آن نسبت به روش پيشين كمتر باشد.

٢ـ لازمه دوم عرفى بودن دو اصطلاح مثلى و قيمى اين است كه اگر موضوع يا عنوان عرفى در ادلؤ شرعى وارد شده باشد، مقصود از آن، همان معناى عرفى و عقلايى است كه‌عرف و عقلا از آن مى‌فهمند؛ و همان‌موضوع حكم شرعى قرار مى‌گيرد. به‌عنوان‌مثال وقتى قرآن مى‌فرمايد:

{لا تَأكُلُوا اَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِلِ؛ } اموالتان را ميان خود به نحو باطل و ناروا مخوريد. (١)

منظور از لفظ اموال همان معنايى است كه در ذهن عرف و عقلا مرتكزاست ؛دو عنوان مثلى و قيمى نيز چنين خواهد بود.

٣ـ اگر در تشخيص مفاهيم و مصاديق يا موضوع احكام شرعى، رفتار و قضاوت عرف حجت باشد، مقصود،عرف اهل نظر و دقت است ، نه عرف اهل تسامح و تساهل؛ مگر اينكه شارع آن تسامحات عرفى را بپذيرد.

در اين باره امام خمينى(ره) مى‌نويسند:

ان المراد بالعرف فى مقابل العقل ليس هو العرف المسامح...المراد من‌الاخذ من العرف هو العرف مع‌دقّته فى تشخيص المفاهيم و المصاديق، و ان

(١) نساء، آيه ٢٩.