شبه عقد آن است كه مرد يكى از محارم خود را مثل مادر يا دختر يا خواهر يا عمه يا خاله يا دختر خواهر را بى آنكه بشناسد به عقد خود در آورد، در اين صورت محكوم به زنا نبوده و حد از او ساقط مى‌شود ولى اگر از روى علم و عمد اقدام به عقد نمايد و با او همبستر شود حكم او با حكم زانى يكى است و براو همچون زانى حد واجب مى‌شود.

شيخ طوسى طبق سبك فقهى خود، در برابر فروع مطروحه از جانب فقهاى عامه به استخراج فرع مشابه‌براساس مبانى و اصول خود مى‌پردازد؛ لذا گرچه اطلاق سخن ابوحنيفه، موارد علم و عدم علم به حكم و موضوع را در بر مى‌گيرد؛ ايشان به ظرافت، علم به موضوع را جايگزين علم به‌حكم مى‌كندو با تقييد عبارت و انحصار آن به موارد عدم علم به موضوع، مسأله را به صورت يك فرض معقول فقهى در آورده است.

ايشان همچنين در جاى ديگر مى‌فرمايد:

و من عقد على إمرأة‌فى عدتها و دخل بها عالما بذلك وجب عليه الحد فان كان عدتها عدة الطلاق الذى يملك فيه رجعتها كان عليها الرجم و ان كانت التطليقه بائنة او كانت عدة الوفاة‌عنها زوجها كان عليها مائة جلدة لاغير، فان ادعيا انهما لم يعلما ان ذلك لايجوز في شرع الاسلام لم يصدقا فيه واقيم عليهما الحد. (٢٤)

اگركسى زنى را كه در عده است به نكاح در آورد و با او همبستر شود در حالى كه عالم به‌اين موضوع است، حد بر او واجب مى‌گردد. پس اگر عده، عده طلاق رجعى باشد، حد او رجم است و اگر بائن يا عدهّ وفات باشد،حد او صد تازيانه است و اگر مرد و زن متهم ادعا كنند كه نمى‌دانستند اين عمل در اسلام جايز نيست، تصديق نمى‌شوند و حد بر آنها جارى مى‌گردد.

(٢٤)همان، ص٣٢٩.