آرى چه بسا از نصوص نقل شده در اين مورد بتوان ولايت حاكم بر تعيين جهت مصرف و امور مربوط به سه سهم (سهم امام) را فهميد. از جمله در برخى از روايتها آمده است كه نصف خمس ملك شخصى وى نيست بلكه ملك مقام و عنوان ارجمند و رهبرى دينى اوست و هر كسى چنين منصبى را احراز كند،توليت اين اموال را نيز بر عهده دارد. و روايتى دراين زمينه وارد شده كه مضمونش چنين است:سهم خدا و رسول از خمس، به امام بر مى‌گردد (٣٨)و بركنارى حاكم شرع از ولايت بر سهم امام باعث تباهى زعامت دينى مى‌شود، نگهبانى و حراست از زعامت دينى از مهمترين وظايف دينى است زيرا نظام دين و قوام مذهب و حفظ حقوق افراد، بر آن استوار است اگر زعامت دينى وجود نداشته باشد امور دين و دنيا مختل مى‌شود و من با عجز و لابه از درگاه خداوند سبحان مى‌خواهم كه متصدّيان اين امر را مؤيد كند، و آنان را محكم و استوار گرداند و با ديده عنايت به آنان بنگرد و ما توفيقى اِلاّ باللّه‌ عليه توكلّت و اِليه انيب. (٣٩)

از آن بزرگوار مى‌پرسيم كه اين زعامت دينى كه واجبات به وسيله آن بر پا مى‌شود و حقوق به ذيحقّ مى‌رسد و اينكه بر ماست به درگاه خداوند سبحان دعا كنيم تا متصدّيان آن را تأييد و آنان را استوار و پا بر جا بدارد، آيا در زمان بسط يد و اعلان حكومت و تثبيت نظام و چارچوب و سازمانهاى آن و استقرار آن در جاى جاى كشور،با اعطاى سهم امام به هر فقيهى كه حكم را استنباط مى‌كند و هر مجتهدى كه فتوا صادر مى‌كند، اين زعامت دينى استوار و پا بر جا مى‌ماند؟ حال آنكه فقها و مجتهدان بر حسب آراء پراكنده و نظرهاى گوناگونى كه در بارؤ موارد مصرف و تعيين اولويّت‌ها دارند، در سهم امام تصرّف مى‌كنند.

و ولىّ امر مسلمانان كه بالفعل قدرت و زمام امور را در دست دارد به ويژه در شرايط

(٣٨)وسائل الشيعه، ج٦، ابواب قسمة الخمس، باب ١، ص ٣٠٠.
(٣٩)مستمسك عروة الوثقى، آيت اللّه‌ حكيم، ج٩، ص٥٨٤.