ازبررسى آراى فقهاى شيعه اين نتيجه به دست مى‌آيد كه از ميان فقهاى پيشين كسى دراين مسأله،بحث علم شخصى را مطرح نكرده است؛فقط محقق در شرايع ومختصرالنافع درثبوت حد زنا قائل به لزوم علم شخصى است.ازميان فقهاى متأخر، صاحب جواهر به تبع محقق،علم شخصى به تحريم رادرثبوت حدزنا شرط مى‌داند وادعا كرده كه رأى مخالفى دراين مسأله وجود ندارد.

با توجه به اقوال فقهاى بزرگى همچون شيخ مفيد و شيخ طوسى وابن ادريس مبنى بر كفايت علم نوعى،ادعاى صاحب جواهر توجيهى ندارد.اگر منظور ايشان ازعدم خلاف،عدم طرح مسأله از سوى فقهااست؛ اين امر اعم از اجماع بوده و دليلى بر حجيت آن در دست نيست. به علاوه بر فرض وجوداجماع در مسأله، با وجود روايات متعدد كه بر كفايت علم نوعى و عدم لزوم علم شخصى در ثبوت حد زنا دلالت دارند؛حجيت آن مخدوش است،چراكه حجيت اجماع به اعتبار كاشفيت آن از قول معصوم است.

نتيجه

ازآنچه گذشت اين نكته به دست مى‌آيد كه شرط علم شخصى براى اثبات حد زنا،مستند استوارى درفقه ما نداردوآنچه ازروايات واز تتبع آراى فقها به دست مى‌آيد اين است كه وجود علم نوعى به تحريم زنا براى اثبات حد زنا كافى است.ازاين رو،باتوجه به اينكه اشتراط علم شخص در اثبات حد زنا و پذيرش عذر جهل به حكم، ممكن است دست آويز تبهكاران براى فرار از مجازات شود،مناسب مى‌نمايد در مواد٦٤ و١٦٦ قانون مجازات اسلامى ـ كه علم شخص را در اثبات حد زنا شرط مى‌داند ـ تجديد نظر شود.

(٣١)مسالك الافهام، ج١٤، ص٣٢٩.