اين اقسام را از انفال شمردن ناموجه است، چه امام زنده مقصود باشد و چه امامى كه از دنيا رفته باشد. زيرا مقصود از انفال اموالى است كه اصل ملكيت آنها مختص به امام(ع) باشد به اين معنا كه ملكيت غير امام بر آن اموال بهر نحو كه باشد ناصحيح است جز آنكه با تمليك خود امام باشد. و آنچه را كه مرحوم كاشف الغطاء بيان داشته با صرف نظر از اينكه برخى از آنها داخل در ملك امام(ع) است به ويژه اگر مقصود ايشان غير از امام زمان(ع) باشد چنانكه امروزه چنين است و اموالى همچون اسحله و غيره را براى مشاهد مشرفه و حرم ائمه(ع) مى‌آورند، اصل ملكيت آنها اختصاص به امام ندارد، بلكه اگر فرض شود كه مالى از اين دست براى غير امام نيز فراهم شود يا نذر شود يا براى مصرف به او اعطا گردد، به او اختصاص خواهد يافت. شايد مراد كاشف الغطا از انفال مطلق مالى باشد كه به امام مربوط مى‌شود، از اين رو او مى‌گويد:تصرف در اين سه قسم از انفال جايز نيست بلكه حفظ آنها و وصيت به نگهدارى آنها واجب است و اگر در معرض تباهى قرار گيرند بايد فروخته شده و به نقد تبديل گرديده و نگهدارى شوند. اگر مجتهد بخواهد اين اموال را به تجارت بگذارد در صورتى كه مصلحت در اين كار باشد، جواز آن قوى است... در غير از اين سه قسم، حكم انفال در زمان غيبت به نظر ايشان و ديگر فقها، اباحه است. توضيح اين سخن در آينده خواهد آمد. بارى، احكامى كه ايشان [كاشف الغطا[ در باره انفال بيان داشته گرچه برخى از آنها مستفاد از اصول و مبانى مذهب اماميه است، اما شمارى از آنها جاى درنگ و تامل

(١١١)كشف الغطاء،٣٦٤.