چنانكه پيش از اين بيان داشتيم براى هيچكس روا نيست در انفال بسان ساير اموال امام(ع) بدون اذن ايشان تصرف كند، زمان حضور و مبسوط اليد بودن امام و زمان غيبت و مبسوط اليد نبودن ازاين جهت يكسان است. اين حكم متقضاى اصول و مبانى مذهب اماميه است و اگر اختلافى در بين باشد از اين جهت است كه آيا اذن تصرف براى شيعه در زمان يبت يا عدم بسطيد نسبت به همه انفال صادر شده است يا فقط در خصوص مناكح و مساكن و متاجر ؟

رواياتى كه حقوق ائمه(ع) را در عصر غيبت براى شيعيان مباح دانسته فراوان است. (١١٣)صاحب مدارك چنين آورده است:

اما در حال غيبت امام درست تر آن است كه در تمام انفال اباحه جارى است. چنانكه شهيدين و گروهى ديگر از فقها بر آن تصريح كرده اند. دليل اين سخن روايات بسيارى است كه بر مباح بودن حقوق ائمه(ع) براى شيعيانشان در زمان غيبت وارد شده است. شهيد اول در بيان مى‌گويد:«آيا شرط است كه طرف اباحه (مباح له) فقير باشد؟ فقها در باب ميراث بلاوارث فقر را شرط دانسته اما در غير آن چنين اشتراطى را نياورده‌اند.» بنظر ما مقتضاى عمومات اين است كه قيد فقر مطلقا شرط نباشد، بارى در باب ارث روايت ضعيفى رسيده (١١٤)كه شايد تنها در همين باب به اشتراط فقر، اعتبار بخشد بررسى همه جوانب بحث مجالى ديگر مى‌طلبد. (١١٥)

(١١٢)جواهر الكلام،١٦/١٣٣">١٣٢
(١١٣)ر.ك،وسائل،٦/٣٧٨،باب ٤ از انفال.
(١١٤)وسائل،١٧/٥٥٤،ب ٤ از ولاء ضمان جريره،ح ١٠.
(١١٥)مدارك الاحكام،٥/٤،چاپ موسسه آل البيت و رك، البيان،٢٢،چاپ مجمع الذخائر الاسلاميه.