فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٩ - انـفـال غلامرضا رضوان آیت الله

دانسته اند،اما در جاى ديگر آن را قيد نكرده اند. (١٢٠)

صاحب جواهر معتقد است:

ظاهر نهايه شيخ طوسى و سرائر ابن ادريس و قواعد، تحرير، منتهى و تذكره علامه حلى، اين است كه اباحه تنها به مناكح و مساكن و متاجر اختصاص يافته است. (١٢١)

صاحب حدايق همين ديدگاه را به ظاهر مشهور استناد داده است، وى مى‌گويد:

ظاهر مشهور در اين جا آن است كه در بين انفال تنها مناكح و مساكن و متاجر، مباح شده است اما در ساير اقسام همان اختلافى كه در خمس بيان شد جارى است. (١٢٢)

بلكه از ظاهر عبارتى كه از قول ابوالصلاح حلبى در كتاب مختلف نقل شده، بر مى‌آيد كه حتى تصرف در همين سه قسم (مناكح و مساكن و متاجر) نيز حرام است، او مى‌گويد:

كسى كه مالى از انفال در اختيار او قرار گرفته باشد واجب است به همان نحوى كه در بخش خمس بيان داشتيم عمل كند، چه، همه انفال حق امام(ع) است و اگر مكلف در پرداخت آنچه كه از خمس و حق انفال واجب شده كوتاهى كند گناهگار بوده و در دنيا سزاوار لعن و نفرين خواهد شد كه از سوى هر مسلمانى نثار ستمكاران به حقوق آل محمد(ص) مى‌شود چنانكه در آخرت نيز مستوجب عقاب خواهد بود. زيرا او در پرداخت واجبى كه به شايسته ترين مستحق، تعلق داشته، كوتاهى كرده است و به استناد رواياتى كه در اين باره آمده رخصتى در تصرف خمس و انفال نيست زيرا وجوب اين دو با نص قرآن و اجماع امت ثابت شده است. هر چند