خمس به شش سهم تقسيم مى‌شود،سهم خدا، رسول و ذى القربى كه امر اين سه سهم در دست امام است و حاكم شرع توليت آن را بر عهده دارد و نيّت اخراج آن از مال چنين است:«ادفع هذا من حصّة الامام(ع) لوجوبه قربةً الى اللّه‌؛ اين مقدار از سهم امام را كه بر من واجب است، به قصد تقرّب به خدا مى‌پردازم». پس آن را به حاكم شرع مى‌دهد يا طبق دستور او آن را مصرف مى‌كند. اگر رساندن خمس به دست حاكم شرع‌دشوار باشد بايد با اجازؤ حاكم آن را كنار بگذارد و كنار گذاشتن خمس بدون اجازؤ حاكم جايز نيست.مگر اينكه دسترسى به حاكم شرع نيز ميسّر نباشد. دراين صورت مى‌تواند آن را وديعه بگذارد و در صورت وديعه سپارى آن مال به‌طور معيّن ملك امام مى‌شود. نيّت وديعه سپارى چنين است: «اعزل هذا من حصّة الامام(ع) من الخمس الواجب لوجوبه علىَّ قربةً اِلى اللّه‌؛ اين مال را از سهم امام(ع) از خمسى كه‌بر من واجب است به قصد تقرّب به خدا كنار مى‌گذارم». سه سهم ديگر، مال يتيمان و مسكينان و ابن سبيل‌هاى بنى هاشم است به شرط آنكه مؤمن و فقير باشند. امروز بنى هاشم عبارتند از نوادگان ابى طالب و عباس و حارث و ابى لهب.

بديهى است كه مفاد سخن علامه حلّى در عدم جواز تصرّف فقيه غير حاكم در عصر غيبت و اينكه سهم امام بلكه همه اموال او به حاكم شرعى كه شايستگى حكومت را دارد يا بالفعل حاكم است، تعلّق دارد، صراحت بيشترى دارد.

شهيد اوّل (٧٢٤ـ٧٨٦هـ . ق) در دروس مى‌فرمايد:

نصف خمس حقّ امام(ع) و نصف ديگر آن حق يتيمان و مسكينان و ابن