٢ـ ادله‌اى كه كه بر ولايت حاكم شرع، در مواردى كه ولى معينى وجود ندارد، دلالت دارد عبارتست از: الف. اجماع محصل. ب. اجماع منقول. ج. روايات. از جمله «العلما ورثة النبياء» (٧)تقريب استدلال به اين روايت اين است كه بگوييم: همان گونه كه وارث آنچه را كه مورث داشته به ارث مى‌برد،علما از انبيا تمام ما ترك از جمله ولايتى را كه داشته‌اند به ارث مى‌برند. ايشان بر اين استدلال چهار اشكال وارد مى‌كند. از جمله: مقصود از علما به قرينه اضافه ورثة به انبيا، اوصيا مى‌باشد. زيرا وارث بى واسطؤ انبيا اوصيا هستند نه علما. بنابراين علما ورثؤ اوصيا به شمار مى‌آيند. از طرفى متبادر از ارث علم مى‌باشد؛ به ويژه كه در روايت آمده است كه انبيا جز علم چيزى را به ارث نمى‌گذارند.

٣ـ ايشان بسيارى از روايات اين باب را مورد نقد و بررسى قرار داده در پايان مى‌گويد: دليل عمده اثبات ولايت فقيه اجماع است والاّ روايات از اثبات ولايت براى فقيه قاصر است.

٤ ـ ايشان در پايان در مقام فرق اين مطلب كه چرا اگر بر حاكم شرعى جنون و يا بى هوشى عارض شود، ولايتش زايل مى‌گردد و اگر جنون و بى هوشى پايان پذيرد ولايت بر مى‌گردد؛ ولى اگر همين حالت براى امين حاكم شرع يا نايب خاص امام معصوم رخ دهد نيابت بر نگشته و نياز به نصب جديد دارد؟

پس از نقد و بررسى ديدگاه‌ها در تبيين تفاوت بين آن دو، مى‌فرمايد: تفويض امرى به ديگرى سه گونه است:

الف. از باب نيابت است مانند وكالت. دراين صورت با عزل موكل يا با موت يا

(٧)كافى، ج١، ص٣٢، باب صنعة العلم، ج٢.