قانون و ايجاد وقفه در اجراى قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف ديگر پذيرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجراى قانون، خلاف فلسفؤ تدوين قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعى افراد و نظم عمومى را سبب مى‌گردد. در پى اين معضل، قانونگذار به چاره انديشى پرداخته و مهلتى را براى اطلاع افراد از تدوين قانون، مقرر داشته و پس از آن، فرض واماره حقوقى را بر اين قرار داده كه افراد از تصويب قانون آگاهى يافته‌اند.

بر اين اساس قانونگذار در ماده ٢ از قانون مدنى مقرر مى‌دارد كه قوانين پس از گذشت ١٥ روز از انتشار آن، در سراسر كشور لازم الاجراء است؛ مگر آنكه در خود قانون ترتيب خاصى براى زمان اجرا مقرر شده باشد.

گر چه بى ترديد نمى‌توان ادعا كرد كه طى اين مدت همه افراد از وجود قانون مطلع شده اند، اما اهتمام قانونگذار به نظم عمومى، انگيزه تأسيس اين ماده و فرض حقوقى بوده است، به ديگرسخن:

قانونگذار با انشاى ماده اصلاحى(از قانون مدنى) نشان داده كه‌به نظم عمومى بيش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهميت مى‌دهد و نمى‌خواهد اجراى قانون در هيچ حالتى بيش از١٥ روزبه تأخير افتد. (١)

اما بر خلاف ماده ٢ اصلاحى از قانون مدنى و اجماع حقوقدانان بر لزوم اجراى قانون پس از مهلت مقرّر برمبناى فرض و اماره و اعتنا نكردن به نفس واقع مبنى بر عدم آگاهى عده‌اى از قانون، برخى از مواد قانونى مشعر به خلاف بوده، ادعاى جهل به قانون را مسموع دانسته‌و اجراى‌قانون را منوط به علم و آگا هى افراد از مفاد قانون دانسته است. از جمله‌ماده ٦٤ از قانون مجازات اسلامى كه مقرر مى‌دارد:

زنا در صورتى موجب حد مى‌شود كه زانى يا زانيه بالغ، عاقل و مختار بوده‌و به حكم و موضوع‌آن نيز آگاه‌باشد.

ماده ١٦٦ از قانون مذكور در مورد حد مسكر مى‌گويد:

حد مسكر بر كسى ثابت مى‌شود

(١)مقدمه علم حقوق، ص ١٤٣.