٣ ـ براى اينكه طلا و نقره به عنوان پول وارد مبادلات گردند، تنها به يك اعتبار از ناحيه عرف و عقلا نياز داشتند؛ و آن اعتبار كردن ارزش مبادله‌اى آن به عنوان معيار سنجش ساير ارزش‌هاى مبادله‌اى كالاها و خدمات بود.

اما براى اينكه كاغذهاى خاصى به عنوان پول در مبادلات پذيرفته گردد،حداقل دو اعتبار و قرارداد مورد نياز بود. يكى اعتبار ارزش مبادله‌اى براى آن كاغذ خاص؛ دوم اعتبار ارزش مبادله‌اى آن به عنوان معيار سنجش. اين دو نوع اعتبار در پول تحريرى نيز مورد نياز است .

٤ ـ در طلا و نقره، به ويژه زمانى كه به صورت وزنى در مبادلات مورد استفاده قرار مى‌گرفت،امكان نظر استقلالى به آن، به لحاظ ارزش استعمالى(فائدؤ مصرفى)موجود در آن، از طرف عرف و عقلا وجود داشت؛ در حالى كه در پولهاى فعلى، براى چنين ديد و نظرى از ناحيؤ عرف و عقلا وجهى وجود ندارد. زيرا پول‌هاى فعلى ارزش استعمالى(فائدؤ مصرفى)ندارند.

با توجه به تفاوت‌هاى اساسى كه بين طلا و نقره و بين پول‌هاى فعلى وجود دارد، به نظر مى‌رسد كه پولهاى فعلى ماهيتى غير از ماهيت پولهاى صدر اسلام دارد؛ يا لااقل از نظر مصداق يك پديدؤ مستحدثه مى‌باشد.

بنابر اين پولهاى كنونى را نمى‌توان در تمام جهات به پولهاى گذشته ملحق كرد. بلكه بايد آن را به طور مستقل به عنوان يك پديدؤ اقتصادى مورد توجه قرارداد تا بدين وسيله جهات و ويژگيهاى خاص آن را كشف شود؛ آنگاه براساس آن ويژگيها،احكام فقهى انواع مختلف به كارگيرى آن در اقتصاد معلوم گردد.

همچنين تفاوت‌هاى اساسى كه بين پولهاى فعلى(كاغذى و تحريرى) با ساير اموال وجود دارد، هشدار فوق را تأييد مى‌نمايد .

بررسى تفاوت‌هاى اساسى پولهاى فعلى با ساير اموال

١. پول فعلى، مجموعه سه وظيفه: معيار سنجش، واسطه در مبادله و ذخيره ارزش را به نحو كامل دارا مى‌باشد و عرف نيز چنين وظايفى را براى پول پذيرفته است. در حالى كه از نظر عرف، هيچ يك از كالاهاى ديگر، مجموع وظايف سه گانه را عهده دار نمى‌باشد.