تصرّف را نمى‌پسندد. چرا كه اين دو طريقؤ تصرّف، موجب تلف شدن مال مى‌شود. اين در حالى است كه پيروان و دوستداران امام به آن نياز مبرم (حياتى) دارند. پس چاره‌اى جز انتخاب راه سوم كه قدر متيقّن است،نداريم چون حصول رضايت امام در اين صورت يقينى است. بنابر اين لازم است نصف خمس به اين شيوه خرج شود. نراقى سپس در قالب يك فرع مى‌گويد:

با توجّه به اصل عدم اشتراط،مباشرت نيابت عام كه همان فقيه عادل است واجازه او در تقسيم نصف خمس بين اصناف سه گانه شرط نيست.

اگر چه برخى از علما آن را شرط دانسته و برخى از فقهاى سر شناس آن را به مشهور نسبت داده اند. وى سپس در باره نصف ديگر خمس يعنى سهم امام مى‌گويد: «آيا مباشرت فقيه عادل در تقسيم سهم امام كه رأى صريح گروهى از علماست، شرط است يا شرط نيست و غير فقيه نيز مى‌تواند اين مهمّ را بر عهده بگيرد؟...». حقّ همان رأى نخست است. زيرا پيش تر گفته شد كه اذن امام(ع) كه از قرينؤ حاليه معلوم مى‌شود،معيار حكم به جواز تقسيم خمس است و ثبوت اين اذن نزد مجوّزين،براى نايب عامّ اجماعى مى‌باشد ولى براى غير نايب عام (فقيه عادل) معلوم نيست، به ويژه اينكه نه تنها عدم جواز توليت غير نايب عام شهرت دارد، بلكه عدم جواز تصرّف در مال غايب ـ كه اين مورد نيز از آن جمله است ـاجماعى است به ويژه با وجود نايب امام كه احكام تقسيم را بهتر از ديگران مى‌داند و نسبت به محل مصرف آن از ديگران آگاهتر است.

در روايت اسماعيل بن جابر آمده است: إنّ العلماء امناء. و در مرسله فقيه آمده است: انّه قال: قال رسول اللّه‌(ص): اللّهم ارحم خلفائى. عرض شد يا رسول اللّه‌ جانشينان تو چه كسانى هستند؟ فرمود:كسانى كه بعد از من مى‌آيند و سخن و سنّت مرا روايت مى‌كنند. (٣٤)

در روايتهاى زيادى آمده است: إنّ العلماء ورثة الانبياء. در مقبوله ابن حنظله فقيه‌عادل، حاكم منصوب از سوى امامان(ع) است. در توقيع شريف آمده است: انّهم حجّتى عليكم. (٣٥)

(٣٤)همان، ابواب صفات قاضى، باب ١١، ح٧.
(٣٥)همان، ح٩.