بدون شكّ هر گاه امين،جانشين، حجّت و حاكم منتخب امام و وارث او ولو به طور ظنّى وجود داشته باشد ديگر جايى براى تصرّف و مباشرت غير او باقى نمى‌ماند. جانشين و حجّتى كه به مصلحت اموال و جايگاه مصرف آن آگاه و از هوى و هوس دور و در تقسيم عادلتر از ديگران مى‌باشد.

صاحب المستند وجهى براى تشريع سهم امام بلكه براى تشريع تمامى خمس جز اهتمام به امور مسلمانان، نمى‌داند تا بدين وسيله نياز نيازمندان از لحاظ خوراك و پوشاك، رفع و مصيبت‌هاى آنان بر طرف گردد و به آنها كمك مالى شود و امورى از اين قبيل، چراكه از جمله حقوق مسلمان بر مسلمان يكى اين است كه مبادا تو سير باشى و برادر مسلمانت گرسنه.

علامه نراقى به حيثيّت امامت و ولايت بر مسلمانان كه امور مهمّى از قبيل اعلاء كلمة‌اللّه‌،نشر معارف قرآن كريم، سنّت و عترت و ايجاد سازمانهاى لازم در امور فرهنگى،اقتصادى،نظامى،جهاد،جنگ و صلح از وظايف آن است،اشاره نكرده است.

حال آنكه شناخت موارد ضرورى تر براى مصرف خمس از قبيل امور مذكور، بسيار مهمتر و دقيقتر از شناخت گرسنگى، فقر و غناى افراد است.

با توجّه به دلايل مذكور احتياط در اداى خمس اقتضا مى‌كند كه آن را به دست فقيه سپرد، ولىّ فقيه كه حاكميت را در دست دارد و نيازهاى ضرورى امّت اسلامى و موارد الزامى مصرف را مى‌داند،بر ديگران مقدّم است.

سيّد محمّد كاظم يزدى در عروة‌الوثقى،قسمة‌الخمس مى‌گويد:

بنا بر قول صحيحتر،خمس به شش سهم تقسيم مى‌شود: سهم خدا، سهم رسول و امام، اين سه سهم اكنون مال امام زمان (عج)است و سه سهم ديگر مال يتيمان و مسكينان و ابن سبيل‌ها مى‌باشد...

مسأله ٧ ـ نصف خمس كه مال امام است در عصر غيبت، نايب امام ـ مجتهد جامع الشرايط ـ متولّى آن است و واجب است سهم امام به او داده شود يا با اجازه او بين مستحقّان تقسيم شود، و اگر سهم سادات براى آنان كافى نباشد احوط اين است كه مجتهد،سهم امام را نيز بين آنان تقسيم كند. نصف ديگر كه مال اصناف سه گانه است خود مكلّف مى‌تواند آن را به مستحقّان بدهد، امّا احوط اين است كه آن را نيز به مجتهد بدهد يا با