شرعى را عهده دار شوند. سهم امام كه مسألؤ مورد بحث ماست، از جمله حقوق شرعى است و ملاك توليت آن نزد امام راحل(قدس سره)، نيابت وولايت است نه صرف فقاهت، هر چند كه فقاهت شرط ولايت و نيابت مى‌باشد، چرا كه هر وليّى بايد فقيه باشد و عكس آن صادق نيست يعنى هر فقيهى ولىّ نيست.

حضرت آيت اللّه‌ خامنه‌اى (دام ظلّه) ولىّ امر مسلمانان در پاسخ استفتائات راجع به سهم امام(ع) مى‌فرمايد:

ـ سهم امام و سهم سادات از منابع مالى دولت اسلامى هستند و امر آن دو در دست ولىّ امر مسلمانان است.

ـ سهم سادات و سهم مبارك امام(ع)باهم تفاوتى ندارند.

ـ مكلّف نمى‌تواند خودش در خمس تصرف كند و هر گاه جايى را براى مصرف، مناسب تشخيص دهد بر اوست كه از ولىّ امر مسلمانان اجازه بگيرد.

ـ همانطور كه امام راحل(قدس سره) فتوا دادند،از نظر شيعه امر خمس در دست ولىّ امر مسلمانان است. (٤٢)مقاله را با بيان اقوال مصرف خمس در كتاب الفقه على المذاهب الخمسه تأليف محمّد جواد مغنيه، به پايان مى‌بريم:

شافعى‌ها و حنبلى ها: غنيمت كه همان خمس است به پنج حصه تقسيم مى‌شود: يك سهم مال رسول است كه براى امور مسلمانان خرج مى‌شود،يك سهم به ذوى القربى تعلّق دارد و آنان كسانى هستند كه از ناحيه پدر به هاشم منتسب اند، چه فقير باشند چه غنى. سه سهم ديگر بر يتيمان و مسكينان و ابن سبيل‌هاى مسلمانان انفاق مى‌شود خواه از بنى هاشم باشند خواه از غير بنى هاشم.

حنفيه: سهم رسول با مرگ وى ساقط مى‌شود و امّا ذوى القربى، مانند

(٤٢)مجموعه استفتائات رهبر معظّم انقلاب منتشر شده به وسيله دانشگاه اصفهان.