استاد بزرگ، فقيه جامع‌معقول و منقول،عارف يگانه و سياستمدار بى مانند، بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران،امام خمينى (رضوان اللّه‌ عليه) در اين باره مى‌فرمايد:

نصف خمس كه از آن اصناف سه گانه است بنابر اقوى، امر آن در دست حاكم شرع مى‌باشد، پس ناچار بايد يا به خود او رسانده شود يا به اذن و دستور او خرج گردد،كما اينكه امر نصف ديگر آ ن كه مال امام(ع) است، به حاكم شرع برمى گردد پس بايد به او برسد تا آن را طبق نظر و فتوايش مصرف كند يا با اذن او در همان محلّى كه برايش معيّن مى‌كند، مصرف شود. اگر پرداخت كننده خمس مال خود را به مجتهدى غير از مرجع تقليدش،بپردازد اشكال دارد،مگر اينكه موارد مصرف نزد آ ن مجتهد، از نظر كم و كيف همان موارد مصرف نزد مرجع تقليدش باشد،يا طبق نظر او عمل كند. (٤٠)

حضرت امام در تحرير الوسيله مى‌فرمايد: (٤١)

مسأله ـ١: هيچ كس حق ندارد متكفّل امور كيفرى، از قبيل اجراى حدود و امور قضايى و مالى مانند گرفتن خراج و ماليات شرعى شود، مگر امام مسلمانان و كسى كه امام(ع)او را براى اين امر منصوب كرده باشد.

مسأله ـ ٢: در زمان غيبت ولى امر و سلطان عصر(عج)،نواب عام او ـ فقهايى كه تمام شرايط قضاوت و فتوا را دارا باشند ـ در اجراى امور كيفرى (حدود و تعزيرات) و ديگر امور مربوط به او قائم مقام آن حضرت هستند مگر در مورد جهاد ابتدايى.

مسأله ـ٣: بر نوّاب عام (آن حضرت) به طور كفايى واجب است در صورت مبسوط اليد بودن و نداشتن ترس از حكّام ظالم در حدّ توان امور ياد شده را اجرا كنند.

(٤٠)تحرير الوسيله، امام خمينى، ج١، كتاب الخمس، مسأله ٢٧، ص٣٦٦.
(٤١)همان، ص٤٨٢ و ٤٨٣.