مسأله سوم:در زمان حضور، خمس به امام داده مى‌شود واگر پس از تقسيم سهام اصناف سه گانه، مازاد داشته باشد از آن امام است و در صورت نقصان، تكميل آن بر عهده اوست و در عصر غيبت، سهم اصناف سه گانه ميان آنها تقسيم مى‌شود و در مورد سهم امام،اختلاف نظر وجود دارد، قول نزديكتر به واقع‌آن است كه مى‌توان سهم امام را بين افراد اصناف سه گانه كه خمس نياز آنان را برآورده نكرده است، تقسيم كرد.

مطلب محقّق حلّى در اين جا عين آن چيزى است كه در شرايع‌بيان كرده است، جز اينكه در اين جا متولّى تصرّف و تقسيم را مشخّص نكرده است كه اگر در شرايع‌نيز اين اهمال صورت گرفته بود، مى‌توانستيم اين نظر را به محقّق حلّى نسبت دهيم كه جايز است خود مكلّف عهده دار تقسيم خمس شود.

علامه حلّى (٦٤٧ـ٧٢٦هـ . ق) در قواعد الاحكام پس از بيان موارد وجوب خمس و شرايط آن مى‌گويد:

مطلب سوم:مستحقّان خمس شش صنف‌اند:خدا و پيامبر و ذى‌القربى (امام). اين سه سهم از آن پيامبر و بعد از او از آن امام(ع) است، سه سهم ديگر، از آن يتيمان و مسكينان و ابن سبيل‌ها مى‌باشد... آنچه پيامبر يا امام، از خمس گرفته‌اند به ورثه او منتقل مى‌شود و بنابر يك قول، پس از تقسيم نصف خمس بين اصناف سه گانه،مازاد آن مال امام است و كسرى آن نيز از مال او جبران مى‌شود.

اين گفتار از كسى مثل علامه حلّى در اواخر قرن هفتم هجرى، به ويژه تصريح به اين مطلب كه پس از تقسيم خمس به طور متعارف و به اندازه نياز بين اصناف سه گانه، مازاد آن مال امام است و نقصان نيز به وسيله او جبران مى‌شود، مختصّ زمان حضور امام و پيامبر(ص) مى‌باشد. آيا علامه فقط حكم زمانهاى گذشته را بيان مى‌كند يا به زمان حيات خود و دوران غيبت امام نيز نظر دارد؟ گويا وى معتقد است كه تقسيم خمس بين اصناف سه