اگر ولايت بر سهم امام يا امور مربوط به آن به اعتبار منصب و مقام رهبرى دينى است و هر كس اين مطلب را احراز كند،توليت سهم امام نيزبر عهده اوست و اگر بركنارى حاكم شرع از تصدّى سهم امام موجب تباهى زعامت دينى مى‌شود و پاسداراى از زعامت دينى واجب است،پس ولايت فقيه غير زعيم بر سهم امام و اموال او وجهى ندارد و هر فقيهى به صرف فقاهت نمى‌تواند زعيم باشد اگر چه هر زعيمى بايد فقيه نيز باشد.

اين گوشه‌اى از فتواى علماى شيعه در عصرهاى مختلف (متقدّم،وسطى و متأخّر) بود. اكنون فتواى برخى علماى معاصر را از نظر مى‌گذرانيم.

آيت اللّه‌ العظمى گلپايگانى:

سؤال: شكى نيست كه نصف خمس (سهم امام) مال امام و ملك آن حضرت است و جواز تصرّف درآن، منوط و موقوف به اذن و اجازه آن حضرت مى‌باشد و دليلى هم از كتاب و سنّت بر اين اجازه‌يافت نمى‌شود و آنچه بين فقها مشهور است كه مى‌گويند: «فقها نايب و جانشين امام هستند» پايه و اساس ندارد (رب مشهور لا اَصل له). مقبوله عمر بن حنظله «قد جعلته عليكم حاكماً»و مشهوره ابوخديجه «و قد جعلته عليكم قاضياً»فقط بر نفوذ قضاوت و حجّيت فتواى فقيه و حدّاكثر بر جواز تصرّف فقيه در امور حسبى دلالت مى‌كنند و دليلى بر وجوب اداى سهم امام به مجتهد و فقيه‌وجود ندارد.

پاسخ: ملاحظه دلايل ولايت فقيه و دقّت در آن حتى مدلول دو روايت مذكور، به ويژه مناسبت حكم و موضوع امورى را به دست مى‌دهد:

الف) امور عمومى مردم در عصر غيبت مهمل و بى سروسامان رها نشده است.

ب)احكام خدا جز مواردى كه فقط امام يا نايب خاصّ او بايد متصدّى آن