ب) فقهايى كه‌همؤ شرايط فتوا و قضا را داشته‌باشند نوّاب امام(ع)و جانشين وى مى‌باشند و بر آنان است كه در حدّ توان و امكان، امور مربوط به آن حضرت را انجام دهند، بر اين اساس فقها مجازند در سهم امام تصرف كنند و بر طبق فتوا و نظر خود آن را مصرف كنند و مكلّف نيز موظف است سهم امام را فقط به مرجع تقليد خود بدهد مگر اينكه بداند گيرنده سهم امام و مرجع تقليد او نظر واحدى در مصرف خمس دارند. البته اينكه امور مربوط به امام(ع) بر عهدؤ فقهاى جامع الشرايط است، از آن روست كه ايشان نواب آن حضرت هستند و از راه نيابت او بر امور ولايت دارند.

اين سخن بر فرض حاكميت حكّام ظالم و محدوديّت قدرت فقهاى عظام در مملكت اسلامى است كه دراين هنگام در حدّ توان وظيفه جانشينى امام(ع) را انجام مى‌دهند. فقها در چنين موقعيّتى به اندازه قدرتشان تكليف دارند كه {لايكلّف اللّه‌ نفساً إلا وسعها } . هر فقيهى مى‌تواند بر حسب توان و قدرت خويش در اين زمينه فعاليت كند. چنانكه در دوران متمادى عصر غيبت،بلكه در زمان حضور امام(ع) و وجود حكّام ظالم چنين سيره و روشى معمول بوده است.

امّا در عصر غيبت در صورتى كه حكومت ستمگرى سرنگون شده و يكى از فقها يا به حكم شرع و به منظور حفظ كيان شريعت در آن فضا و اوضاع و احوال، خود زمام امور را در دست گرفت و يا از سوى خبرگانى از فقها، امر حكومت و امامت به وى سپرده شده است، در هر دو صورت، تصدّى ساير فقها بر امر ولايت و حكومت موجّه نيست. بلكه از فتواى امام راحل(قدس سره) كه فرمود: «برنوّاب عام به طور كفايى واجب است كه عهده دار امور مذكور شوند.» از اين مطلب استنباط مى‌شود كه پس از تصدّى يك فقيه بر امر حكومت و ولايت اين واجب ادا و از ذمّه ديگران ساقط مى‌شود. بنا بر اين ساير فقها نمى‌توانند امور سياسى، قضايى و مالى از قبيل فصل خصومت و اخذ خراج و ماليات