مورد ضعيف و غير قابل اعتنا است. گويا ابو حنيفه اين مورد را به‌مواردى كه منافع‌در آنها مورد عقد اجاره‌قرار مى‌گيرد قياس كرده و گفته است همين در ايجاد شبهه‌كافى است. [يعنى گرچه حكم عقد اجاره‌كه‌سبب اباحه‌است وجود ندارد ولى صورت عقد اجاره‌موجود است]

٣ ـ بررسى نظرگاه‌هاى فقهاى اماميه

حضرت امام خمينى(قدس سره) در شرايط ثبوت حد زنا مى‌فرمايد:

و العلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه اجتهاداً او تقليداً فلاحد على الجاهل بالتحريم. (١٨)

يعنى از جمله شرايط ثبوت حد زنا علم به تحريم زنا در حال انجام عمل است اعم از اينكه علم اجتهادى باشد يا تقليدى، بنابر اين بر جاهل به تحريم حدى نيست.

ايشان در مسأله ٥ مى‌فرمايند:

لو تزوج امرأة‌محرمة عليه كالأم و المرضعه وذات البعل و زوجه الأب وزوجة الأبن، فوطأ مع الجهل بالتحريم فلاحد عليه؛ اگر كسى از روى جهل به حرمت با زنى كه ازدواج با او حرام است همچون مادر رضاعى، زن شوهردار، زن‌پدر يا زن فرزند، ازدواج كند و با او همبستر شود بر او حدى نيست.

صاحب جواهر دراين مسأله ادعاى عدم خلاف كرده‌ومى فرمايد:

وكيف كان فلا خلاف فى انه‌يشترط فى تعلق الحد بالزانى و الزانيه‌العلم بالتحريم عليه حين الفعل و على كل حال فلو تزوج المرأة محرمه‌كالأم و المرضعة‌و المحصنة و زوجة‌الولد و الاب فوطأ مع‌الجهل بالتحريم فلاحد للشبهة الدارئة الملحقة بالنكاح الصحيح. (١٩)

در اين مسأله اختلافى نيست كه تعلق حد به زانى و زانيه مشروط به آن است كه به هنگام اين عمل آگاه به حرمت باشند و در هر حال اگر با

(١٨)تحرير الوسيله، كتاب الحدود، مسأله ٤.
(١٩)جواهر الكلام، ج٤١، ص ٢٦١.