فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٨

و صريح هذا ا لكلام كما عن صريح المسالك و الروضة‌عدم اختصاصه بالمناكح و المساكن و المتاجر،بل نسبه في الروضة إلى المشهور، قال فيها ـ كما حكي ـ :

المشهور أنّ هذه الأنفال مباحة‌في حال الغيبة،فيصحّ التصرّف في الأرض المذكورة بالإحياء، و أخذ ما فيها من شجر و غيره، نعم يختصّ ميراث من لا وراث له بفقراء بلد الميّت و جيرانه؛ للرواية.

وقيل:بالفقراءمطلقاً؛ لضعف المخصّص،و هو قويّ.

وقيل:مطلقاً كغيره. (١٢٠)

بل هو صريح الشهيد الأوّل في الدروس و البيان، قال في الأوّل:

والأشبه تعميم إباحة الأنفال حال الغيبة كالتصرّف في الأرضين الموات و الآجام و ما يكون بها من معدن و شجر و نبات؛ لفحوى رواية‌يونس (١٢١)و الحارث (١٢٢)، نعم لا يباح الميراث إلاّ لفقراء بلد الميّت. (١٢٣)

وقال فيالبيان في حكم الأنفال :

ومع وجوده لا يجوز التصرّف في شيء من ذلك بغير إذنه، فلو تصرّف متصرّف أثم و ضمن، و مع غيبته فالظاهر إباحة ذلك لشيعته،و هل يشترط في المباح له الفقر؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث، أمّا غيره فلا. (١٢٤)

هذا،ولكن في الجواهر أنّ:

ظاهر نهاية‌الشيخ و سرائر الحلّي و قواعد الفاضل و تحريره و منتهاه و تذكرته تخصيص الإباحة... بالمناكح أو بها و بالمساكن و المتاجر. (١٢٥)