فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٩ - سيرى در كتاب العناوين(٢) محمد رحمانى
صحيح ضمان هست. در عقد فاسد نيز نسبت به ابعاض ضمان پا بر جا مىباشد.
هـ . قاعده مختص به مهر است.
و. قاعده در مقام بيان ضمان از حيث ثمن است.
ز. قاعده تنها در مقام بيان ضمان از حيث مثمن است.
عنوان٦٣
در اين عنوان در بارؤ ديگر اسباب ضمان بحث مىشود:
١ ـ از جمله اسباب ضمان ضمانهايى است كه با حكم شرع ثابت مىگردد. اين نوع ضمان عبارتست از: تكاليف مالى. چه قصد قربت در آنها باشد و يا نباشد. مانند: زكات فطره، زكات اموال،خمس، نذر، قسم و عهدى كه به مال تعلق بگيرد، كفارات حج،كفارات صوم،قتل،ظهار، ايلاء، نفقه اولاد پدران زنان، عبيد، ضمان عاقله نسبت بهديه و....
٢ ـ ضمانى كه با يكى از عقود معاوضى بر ذمه ثابت مىگردد. مانند: عقد بيع، صلح، اجاره،جعاله، قرض و نكاح.
٣ ـ ضمانى كهبا عقد ضمان حاصل مىشود و اين سه قسم است:
الف. ضمان مال. از جمله شرايط ضمان مال اين است كهذمهمغمون عند مشغول باشد. زيرا حقيقت چنين عقد ضمانى، انتقال مال از ذمهاى به ذمهاى ديگر مىباشد. بنـابر اين ضمان مال جعاله پيش از تمام شدن مدت نادرست است.
ب. ضمان مال واسطه تعهد به نفس. به اين معنا كه عقد در ابتدا بر تعهد نسبت به احضار مكفول براى مكفول له است. بنابر اين اگر توانايى احضار را نداشت، بايد مالى را كه مكفول له از مكفول طلب دارد به او بدهد.
ج. به ضمان خارج از اين دو قسم، كه اصطلاحاً به آ ن «ضمان مالم يجب» گويند، چيزى واجب نمىشود. مانند اينكه شخصى بگويد: فلانى هر جنايتى انجام دهد من ضامن هستم. يا بگويد: مالت را به فلانى بده من ضامن هستم. البته اين حكم در صورتى است