١ ـ عنوان ضمان به قبض در عقد فاسد از قاعده «كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و كل مالا يضمن بصحيحه لايضمن‌بفاسده» فرا گيرتر است. زيرا مدعا در اين قاعده اين است كه قبض در عقد فاسد موجب ضمان است؛ چه صحيح آن موجب ضمان‌باشد چه نباشد.در حالى كه قاعدؤ ما يضمن بصحيحؤ يضمن بفاسده... قبضى را موجب ضمان مى‌داند كه در صحيح آن نيز ضمان راه داشته باشد.

٢ ـ قبض در عقد فاسد موجب ضمان است. خواه فساد عقد ناشى از فساد لفظ باشد يا ناشى از فقدان شرايط متعاقدين يا شرايط عوضين. و خواه متفاقدين هر دو آگاه به فساد عقد باشند يا بى خبر از فساد آن، يا يكى آگاه و ديگرى بى خبر.

٣ ـدليل بر ضمان قبض در عقد فاسد، در صورتى كه صحيح آن ضمان آور باشد. عبارتست از:

الف. متعاقدين بر كارى اقدام كرده‌اند كه ضمان آور است.

ب. اجماع محصل و منقول.

ج. خبر مشهور در مورد قاعده يد: « مع اليد ما اخذت حتى تؤدى.»

د ـ قاعده: «كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.»

٤ ـ در قاعده «كل عقد يضمن بصحيحه... »چند احتمال وجود دارد:

الف. اصل در اين قاعده؛ يعنى جمله «كل عقد يضمن بصحيحه» اختصاص به عقدهاى معاوضى دارد. و فرع‌آن به عقدهاى غير معاوضى مانند: وديعه،عين مستأجره،رأس المال در عقد مضاربه و وهبه مجانى اختصاص مى‌يابد.

ب. مقصود از قاعده بيان مقدار ضمان از حيث مقدار و جنس مى‌باشد؛ يعنى همان مال به همان مقدار كه در عقد صحيح مورد ضمان است، در عقد فاسد نيز مورد ضمان خواهد بود.

ج. مقصود قاعده ضمان عهده است؛ يعنى همان گونه كه در عقد صحيح چنانچه ملك از ديگرى باشد ضمان هست، در عقد فاسد نيز ضمان برقرار مى‌باشد.

د. مفاد قاعده اين است: همانگونه كه نسبت به ابعاض عوض و معوض در عقد