فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٥ - سيرى در كتاب العناوين(٢) محمد رحمانى
اجماع بر قاعده بر ائت و اصالة الطهاره.
ب. با تتبع در كلمات فقها به دست مىآيد، در غالب مواردى كه قول كسى پذيرفته مىشود بايد قسم بخورد؛ تنها مواردى بسيار اندك از اين قاعده خارج شده است.
ج. قول منكر با قسم پذيرفته مىشود پس مدعى به طريق اولى بايد قسم بخورد.
د. تنقيع مناط. به اين معنا كه ميان مدعى و منكر در اين جهت فرقى نيست. پس همانگونكه منكر بايد قسم بخورد مدعى نيز بايد سوگند ياد كند.
عنوان٧٩
در اين عنوان از قاعده «كل شى لايعلم الامن قبل مدعيه يسمع قوله فيه»بحث مىشود.
مثالهاى اين قاعده فراوان است. از جمله: مدعى اداى زكات،خمس، مدعى زنى كه از نظر مالى مستطيع است نسبت به عدم خوف و... دليل بر اينكه در چنين مواردى قول مدعى بدون بينه پذيرفته است، چند امر مىباشد:
الف. اجماع قطعى بر پذيرش قول مدعى با قسم در اين موارد قائم شده است.
ب. از روش شارع استفاده مىشود كه براى حل هر نزاعى راه حلى ارايه مىكند. در اين موارد راه حل قسم مدعى است؛ زيرا ممكن است بينه نداشته باشد.
ج. در برخى از روايات چنين تعليل شده كه ممكن است مدعى قدرت بر شاهد آوردن نداشته باشد.
عنوان٨٠
در اين عنوان برخى از قواعد مربوط به باب قضا مورد رسيدگى قرار مىگيرد؛ از جمله:
١ـ «النكول ليس حجة على النا كلقسم نخوردن حجتى بر ضرر ناكل به شمار نمىرود»، چون ممكن است ترك قسم از باب احترام به قرآن باشد.