٢ـ «الحلف لاثبات مال الغير غير جائز.قسم براى اثبات مال ديگران ناروا است» دليل آن عبارتست از: الف. اجماع. ب. آگاهى از كارهاى ديگران ممكن نيست. ج. ادله دلالت دارند كه بيّنه و يمين براى مدعى و منكر است نه ديگران؛ پس وكيل و نايب حق قسم ندارند.

٣ـ «كل مالم يرد فيه حد من الشرع فيالعاصى فقيه التعزير.در هر معصيتى كه از سوى شارع حدى نرسيده باشد جاى تعزير است» دليل آن عموم ادله امر به معروف و نهى ازمنكر و ادله اعانت بر برّد تقوا مى‌باشد.

٤ـ «فاعل الكبار يقتل فى الرابعه بالنص....كسى كه مرتكب گناه كبيره شود در صورتى كه بار اول حدّ خورده باشد»؛ طبق روايت و اجماع در مرتبه چهارم كشته مى‌شود. برخى گفته‌اند بار سوم كشته مى‌شود. ليكن مقتضاى احتياط و استحباب آن است كه بار چهارم كشته شود.

٥ـ «كل مالم يرد فيه دية فى الشرع من الجنايات ففيه الحكومهَ.در هر موردى كه از سوى شارع ديه خاص مقرر نشده باشد جاى حكومت است». زيرا قاعده ضمان اقتضا دارد كه قيمت پرداخت شود. از اين قاعده تنها موارد حد خارج شده است.

٦ـ «الملوك نصف الحر فى الحدود كلها.تمام حدود عبد به استناد اين روايت نصف انسان آزاد است».

عنوان٨١

در اين عنوان پيرامون قاعده اقرار بحث مى‌شود و مطالب آن بدين قرار است:

١ـ بر اساس روايت نبوى اقرار عقلا بر ضررخود پذيرفته است. دليل آن امورى است از جمله:

الف. اجماع محصل. ب.اجماع منقول. ج. عقل بر اين مطلب حكم مى‌كند، از اين رو آن را ضرورى اديان و ملل دانسته‌اند. د.سيره مستمره متشرعه. هـ . روايات.

٢ـ معناى جواز در اين قاعده نفوذ است؛ نه اباحه عقلى يا شرعى.