مرحوم ميرزاى قمى در رسالؤ كوچكى، به تفصيل، فرضهاى قابل تصوّر را مورد بررسى دقيق قرارداده است. گرفتن شيربها را در مواردى حلال و در مواردى حرام مى‌شمرد. در موارد جايز، گاه پرداخت آن را لازم و گاه غير لازم مى‌داند.

در اين رساله فرعهاى زير مورد بررسى قرار گرفته اند:

الف ـ شيربها به عنوان جعاله در برابر امرى مطلوب قرار داده شود.

ب ـ به عنوان جعاله قرارداده نشود؛ بلكه شوهر و ولىّ دختر قرار مى‌گذارند تا شوهر چيزى بدهد و در برابر،ولىّ، اجازه ازدواج به دختر بدهد. از سوى ديگر، نه تنها آن را به عنوان شرط ضمن عقد قرار ندهند بلكه در متن عقد نامى از آن برده نشود و شوهر به پرداخت آن راضى باشد.

ج ـ فرع قبل،با اين تفاوت كه شوهر براى رها ساختن زن ـ تا بتواند با او ازدواج كند ـ چيزى را بدون رضايت مى‌پردازد و زن تنها در برابر مهر تعيين شده راضى است و چيز اضافى نمى‌خواهد.

د ـ بدون جعاله ، چيزى براى زن و چيزى براى پدر او در عقد قرار دهند.

فرع آخر دو صورت دارد: يا هر دو چيز به عنوان مهر است و يا اينكه تنها آنچه براى زن است به عنوان مهر و آنچه براى پدر است به عنوان شرط ضمن عقد است كه هر دوصورت حكم جداگانه دارد.

جهت تصحيح اين متن،از چهار نسخه خطى زير استفاده كرده‌ايم:

١. نسخؤ شمارؤ ٩٢٩٠، كتابخانه آيت اللّه‌ نجفى ، تاريخ كتابت: عصر مؤلّف.

٢. نسخؤ شماره ء١١٥/٣٤،كتابخانه آية‌اللّه‌ گلپايگانى،كتابت:١٢٦١هـ . ق.

٣. نسخؤ شمارؤ ٩٣٠٥،كتابخانه آيت اللّه‌ نجفى، كاتب: عصر مؤلف.

٤. نسخؤ شمارؤ ٩٦٠،كتابخانه آيت اللّه‌ نجفى، كتابت: مولى هدايت اللّه‌ بن رضا قمى.(برابر نوشتؤ فهرست نسخه‌هاى خطى كتابخانه، وى از شاگردان ميرزاى قمى بوده است.)