از اين صحيحه به دست مى‌آيد هركس با احيايى كه با اذن امام(ع) باشد زمين مواتى از زمينهاى مفتوح عنوه را مالك گردد، اگر آن زمين مجددا به موات تبديل شود، ملك او زايل مى‌گردد. چنانكه يكى از دو نظرگاه در اين مساله همين راى مى‌باشد. (٤٢)

زيرا لزوم پرداخت خراج كه در روايت از آن ياد شده، گواه است كه اين زمين بسان زمين آباد شده است، همچنين اختلاف تعبيرى كه در اين روايت در مقايسه با ساير روايات مربوط به حكم احياء موات همچون صحيحه محمد بن مسلم (٤٣)و صحيحه فضلاء (٤٤)و غير آن آمده، مويد اين برداشت است.

اگر اشكال شود:ظاهر عبارت «و الارض كلها لنا»كه درصدر روايت مذكور آمده ظهور در ملكيت دارد خواهيم گفت: از اينكه اين عبارت زمينهاى آباد شده را هم در بر مى‌گيرد مى‌توان ادعا كرد كه از«لام» [درلنا[ ملكيت اراده نشده است.

با توجه به اين نكته دانسته مى‌شود كه اگر زمين آباد مفتوح عنوه پس از فتح تبديل به موات شود، جزو انفال به شمار نخواهد رفت، زيرا ادله انفال زمينى كه به هنگام فتح موات باشد در بر نمى گيرد، پس به اولويت قطعى زمينى را كه هنگام فتح آباد بوده - هر چند كه پس از فتح تبديل به موات شده باشد - شامل نمى شود.

افزون بر اين، دليلى كه زمين موات را از جمله انفال دانسته، اختصاص به زمينى دارد كه صاحب نداشته باشد.

بنا بر اين، شامل زمينهاى ديگر نمى شود و زمينهاى مفتوح عنوه بسان ساير زمينهايى كه مالك دارد، از موضوع اين دليل خارج مى‌باشد. به علاوه ذيل صحيحه سليمان بن خالد: «قلت: فان كان يعرف صاحبها؟ قال: فليئود اليه حقه.» (٤٥)بهترين گواه است كه هر

(٤٢)جواهر الكلام،١٦/١١٧.
(٤٣)وسائل،١٧/٣٢٦ ب ١ از احياء موات،ح ٤.
(٤٤)همان،ص ٣٢٧١. حديث ٥.
(٤٥)وسائل،١٧/٣٢٩،ب ٣ از احياء موات،ح ٣.