«هرگاه مسلمانان با قهر و غلبه چيزى را از كفّار به غنيمت بگيرند، امام آن را به پنج حصه تقسيم مى‌كند و چهار حصه آن را ميان رزمندگان تقسيم مى‌كند و يك حصه باقيمانده را به شش سهم تقسيم مى‌كند،سه سهم آن، به خود او تعلّق دارد. دو سهم از باب ارث و يك سهم از باب حق اختصاصى و سه سهم ديگر به يتيمان و مسكينان و ابن سبيل‌هاى اهل بيت تعلق دارد. امــام(ع) آن را بــه اندازه هزينه ساليانه زندگى، بين آنان تقسيم مى‌كنداگر اضافه داشته باشد به امام تعلق دارد و اگر كسر بيايد اما م از اموال خود آن را جبران مى‌كند.اضافه به اين دليل مال اوست كه اگر نقصان حاصل شود، جبران آن بر عهده اوست. (٢٣)

مفهوم عبارت شيخ مفيد روشن است و در دو جا مورد استناد است آن جا كه مى‌فرمايد: «دو سهم از باب ارث به او مى‌رسد» زيرا وراثت در اينجا وراثت مقام و منصب است نه نسب. همچنين آن جا كه فرمود: «اگراضافه داشته باشد به امام تعلّق دارد و اگر كسر بيايد، امام از اموال خود آ ن را جبران مى‌كند»،اين مطلب توليت امام بر امور خمس را بيان مى‌كند و حضرت از باب ولايت،چنين مهمّى را بر عهده دارد و معيار جواز اين تصرّفات ولايت است نه آگاهى از احكام خدا.

سيّد مرتضى علم الهدى (٣٥٥ـ٤٣٦هـ . ق) در الانتصار، كتاب الخمس مى‌گويد:

مسأله: وجوب خمس از غنيمت و در آمد از جمله مسايل اختصاصى اماميّه است... و خمس به شش سهم تقسيم مى‌شود، سه سهم آن (خدا،رسول و ذى‌القربى) از آ ن جانشين رسول (امام) است. برخى از علما سهم ذى القربى را مختصّ امام(ع)نمى دانند بلكه آن را مال همه بنى هاشم به عنوان نزديكان

(٢٣)المقنعه، فخر الشيعه(شيخ مفيد)، ١٤١٧ هـ. ق چاپ چهارم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ص٢٧٧.