سهم ديگر از آن يتيمان و مسكينان و ابن سبيل‌هاى اهل بيت است كه امام براساس هزينه زندگى ساليانه، آن را بين اصناف سه گانه تقسيم مى‌كند. اگر اضافه داشته باشد مال او و اگر كسر بيايد، جبران آن نيز بر عهده اوست. (٢٦)

پيش تر بيان كرديم كه وراثت دراين جا وراثت منصب و مقام است نه نسب، و در عصر غيبت در هنگام بسط يد، ولىّ فقيه بالفعل وارث آن منصب است نه هر فقيهى.

ابن برّاج (٤٠٠ـ٤٨١هـ . ق) در المهذّب پس از بيان موارد خمس و چگونگى تقسيم آن مى‌نويسد:

در عصر غيبت تصرف در سهم امام در امور مربوط به ازدواج،مسكن و تجارت جايز است چون اين اجازه فقط به شيعيان آل محمّد داده شده است نه مخالفان آنان.

امّا غير از امور سه گانه فوق (ازدواج،مسكن و تجارت) كه به امام اختصاص دارد، هيچ گونه تصرّفى در آن جايز نيست و بر كسى كه خمس در ذمّه دارد، واجب است كه آن را به امام(ع)برساند تا او هر گونه كه خود مى‌داند در آن تصرّف كند و در عصر غيبت شايسته است كسى كه خمس بر ذمّه دارد، آن را از مال خود خارج كرده و همانطور كه گفتيم به شش سهم تقسيم كند،سه سهم آن را به اصناف سه گانه بدهد و سه سهم ديگر را ـ كه به امام(ع) تعلّق دارد ـ تا زنده است نگهدارى كند كه اگر ظهور امام(ع)را درك كرد آن را به او تقديم كند، اگر ظهور حضرت را درك نكرد، آن را به شخص موثّق و مورد اطمينانى از فقها بدهد و وصيّت كند كه در صورت درك ظهور امام آن اموال را به او بدهد در غير اين صورت وى نيز به اين منظور سهم امام را به شخص مورد اطمينانى واگذار كند و به همين ترتيب تا ظهور امام.... (٢٧)

اين فقيه به وجوب دفن سهم امام اشاره كرده، مى‌گويد:

(٢٦)المراسم، سلاّر، ص١٥١.
(٢٧)المهذّب، قاضى ابن برّاج، ١٤٠٦ هـ ">ق، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ص١٨٠.