..........
______________________________
آخر لیل قضی صلاة تلک اللیلة فإن لم یکن مستطیعا لذلک کانت إفاقته کإغمائه إذا لم یقدر علی الصلاة بحال من الأحوال التی ذکرناها فی صلاة اللیل فإن کانت إفاقته فی وقت لا یصلح له إلا صلاة واحدة صلی تلک الصلاة فقط انتهی (و ظاهره) وجوب قضاء صلاة یومه أو لیلته إن وسعها زمان الإفاقة و إلا فصلاة واحدة إن وسعها (قال فی کشف اللثام) و یدل إلی ما ذهب إلیه أبو علی خبر العلاء بن فضیل (ثم قال) و یجوز أن یکون الخبر و کلام أبی علی بمعنی فعل صلاة یومه التی أفاق فی وقتها أداء فإن ترکها قضاها انتهی (و فی فوائد الشرائع) بعد أن قال لا یجب القضاء مع الإغماء إذا استوعب الوقت کالجنون قال و قال المفید و غیره بوجوب القضاء انتهی و لم نجد أحدا نسب إلی المفید ذلک (و فی الذکری) أنه إذا تعمد ما یؤدی إلی الإغماء وجب علیه القضاء و به أفتی الأصحاب (و ظاهره) دعوی الإجماع کما قد تظهر دعواه من (الغنیة) و نقل (الشیخ نجیب الدین) حکایة الإجماع علی ذلک و به صرح من المتأخرین عن الشهید المحقق الثانی و تلمیذه المیسی و تلمیذه الشهید الثانی و أبو العباس و الصیمری) و غیرهم (و قال فی الغنیة) من أغمی علیه قبل دخول الوقت لا بسبب أدخله علی نفسه بمعصیة إذا لم یفق حتی خرج الوقت لم یجب قضاؤها بدلیل الإجماع و بهذا القید أعنی عدم کون السبب منه مع ذکر المعصیة صرح فی جمل العلم و السرائر و بدون ذکرها صرح به فی (المراسم و الإشارة) و هو الظاهر من (المبسوط) و إلیه أشار فی (التحریر) و فی موضع آخر من (المراسم) التصریح بوجوب القضاء إذا کان الإغماء من قبله و تمام الکلام فی بحث القضاء (و فرق) المتأخرون بینه و بین شرب ما در منه (ظ) الحیض أو یسقط الولد بأن سقوط الصلاة عن الحائض و النفساء عزیمة لا رخصة إلی آخر ما تقدم و فی (الذکری و المسالک) أنه إذا علم أن متناوله یغمی علیه فی وقت فتناوله فی غیره مما یظن أنه لا یغمی علیه فیه لم یعذر لتعرضه للزوال و نحوه ما فی (نهایة الإحکام) و عن (شرح الإرشاد) لفخر الإسلام أنه إذا علم أن هذا الغذاء یورث الإغماء کان أکله حراما و لا یجب علیه القضاء کما مر نقل مثل ذلک عنه فی الجنون و إلی ذلک مال المولی الأردبیلی قال و تقییده بعدم علمه بکونه موجبا للإغماء فیه تأمل لما فیه من تخصیص النصوص العامة بغیر دلیل و هو تصرف فی النص بالاجتهاد انتهی فتأمل (و قال المصنف فی نهایته و الشهیدان فی الذکری و البیان و الروضة و المحقق الثانی و غیرهم أنه إذا شرب المسکر غیر عالم به أو أکره علیه أو اضطر إلیه لحاجة لم یجب علیه القضاء و أن حکمه حکم الإغماء و نسبه (صاحب الکفایة) إلی جماعة من الأصحاب ثم قال و دلیله غیر واضح و قد تبع بذلک المولی الأردبیلی حیث نفی وضوح الدلیل مستندا إلی أنه لیس دلیل القضاء کونه حراما قال و لهذا وجب القضاء علی النائم و الناسی بل الظاهر هو الروایات و فوت ما اعتد به الشارع من العبادات إلا أن یقال لیس دلیله إلا الإجماع و لیس هو إلا فی المحرم فهو محل التأمل للعموم فی عبارات الأصحاب معللا بالخبر المذکور فإنه یفید العموم علی الظاهر (فتأمّل) انتهی (و یرید بالخبر المذکور ما نقل عنه صلی اللّٰه علیه و آله من فاتته صلاة فریضة فلیقضها کما فاتته (و فی المبسوط و الذکری و المسالک) أن النوم الخارج عن العادة جدا ملحق بالإغماء (ثم) إن المولی الأردبیلی جعل القضاء للمغمی علیه مطلقا أحوط (بیان) یدل علی عدم القضاء فی المغمی علیه مطلقا (عشرة أخبار) أو أکثر و فیها الصحیح الصریح و الحسن و غیرهما مما اعتضد بالشهرة القریبة من الإجماع (بل) المخالف نادر کما عرفت مضافا إلی الإجماع المنقول و الأخبار الدالة علی القضاء مطلقا فیها الصحیح أیضا (کصحیح محمد و صحیح عبد اللّٰه