..........
______________________________
و هی ظاهرة فی دخوله و جزئیته و أن التحلیل لا یحصل إلا به و قضیة کلامهم هنا حصول التحلیل بغیره و أن وجب الإتیان به و هذا الإشکال أورده فی التنقیح علی شیخه الشهید فی قواعده (و قد یجاب عنه) بأنا لا نسلم أن قوله علیه السلام تحلیلها التسلیم ظاهر فی الجزئیة و کذا تحریمها التکبیر لأن الإضافة تفید مغایرة المضاف للمضاف إلیه و تفید الإضافة فیما نحن فیه عدم الجزئیة فإن الظاهر أن تحریم الشی‌ء غیر الشی‌ء و کذا تحلیله و لهذا لا یدخل فی الصلاة بأول جزء من التکبیر و قد یقال إنه إذا فرغ من التکبیر تبین أن جمیع التکبیر کان من الصلاة کما إذا قال بعتک هذا الثوب لم یکن ذلک بیعا فإذا قال المشتری قبلت صار المجموع بیعا و علی هذا یکون التسلیم خارجا و لو ابتدأ به لا یخرج من الصلاة فإذا فرغ منه تبین أن جمیعه وقع خارج الصلاة و فی (الحبل المتین) أن الروایات التی یمکن أن یستنبط منها جزئیته و خروجه متخالفة و یلوح من کلام القائلین بالوجوب (بوجوبه خ ل) الحکم بخروجه لأنهم اشترطوا فی صحة الصلاة لظن دخول الوقت و خروجه دخوله فی أثنائها و قیدوه بما قبل التسلیم و لم یعتبر و دخوله فی أثنائه (قلت) إنما یتم هذا لو کان المصرح بذلک کل من قال بالوجوب و الظاهر خلاف ذلک ثم قال و قد یتراءی أنه لا طائل فی البحث عن ذلک لرجوعه فی الحقیقة إلی البحث عن وجوب التسلیم و استحبابه فعلی القول بالوجوب لا معنی لخروجه و علی القول بالاستحباب لا معنی لدخوله و لیس بشی‌ء إذ علی القول باستحبابه یمکن أن یکون من الأجزاء المندوبة کبعض التکبیرات السبع و علی القول بوجوبه یمکن أن یکون من الأمور الخارجة عن حقیقة الصلاة کالنیة عند بعض ثم ذکر کلام البشری ثم قال و یتفرع علی الحکم بجزئیته أو خروجه فروع و الحاصل أن کلا من احتمالی جزئیته و خروجه یتمشی علی تقدیری وجوبه و استحبابه انتهی و هل تجب فیه نیة الخروج به من الصلاة أم لا فی الدروس و الألفیة و المهذب البارع و فوائد الشرائع و المدارک و المفاتیح و شرحه لا یجب فیه ذلک و فی (التحریر و المنتهی و التذکرة و غایة المراد) أنه الأقرب و فی (التحریر و النفلیة) أن ذلک مستحب و فی (الفوائد الملیة) أنه أشهر و فی (جامع الشرائع) یجب فیه نیة الخروج و فی (الذکری أنی لا أعلم له موافقا و فی (کشف اللثام) تبعا لجامع المقاصد إن کان جزء لم یجب نیة الخروج به و لا نیته کسائر أجزاء الصلاة و إن لم یکن له فوجهان انتهی لکنه فی جامع المقاصد قال إن لم یکن له جزء اتجه الوجوب و فی (شرح المفاتیح) أن الأخبار فی غایة الظهور علی عدم الوجوب و استدل الموجب بأنه من کلام الآدمیین و لذا تبطل به الصلاة إذا وقع فی أثنائها عمدا فإذا لم یقترن بنیة تصرفه إلی التحلیل کان مناقضا و بأنه یجب علی الحاج و المعتمر نیة التحلیل و هی کما تری لکن الواجب قصد الامتثال و التعیین کما هو الشأن فی أجزاء الصلاة انتهی ما فی شرح المفاتیح (و لیعلم) أن صاحب إرشاد الجعفریة اعترض علی القائلین بأن الأحوط فی التسلیم نیة الوجوب بأنه کیف یجوز لمن أقام الدلیل علی استحباب التسلیم الإغماض عن دلیله المقتضی لذلک و مخالفة رأیه و ینوی الوجوب ثم استظهر أنه لو فعل ذلک لم تبرأ ذمته (و أجاب) الشهید الثانی بأن ذلک لا یقدح فی الصلاة بوجه لأنه إن طابق الواقع و إلا کان فعلا خارجا من الصلاة فلا یضر عدم مطابقة نیة الوجوب به بخلاف الأفعال الداخلة فیها فإن نیتها لا بد أن تکون مطابقة لاعتقاد الفاعل حذرا من زیادة واجب فی الصلاة أو إیقاع واجب بنیة الندب قال و لو اشترطنا فی الخروج من الصلاة علی تقدیر القول بندبیة التسلیم الخروج به أو فعل المنافی کما یظهر من الشهید فی بعض کتبه و جماعة کان التسلیم حینئذ بنیة الوجوب کفعل المنافی فلا یقدح أیضا بوجه انتهی هذا تمام القول فی الوجوب