..........
______________________________
ثم کانت جمیع القراءات متواترة إذ ما من قراءة إلا و بعض ما تألفت منه متواتر قطعا کمواقع الاجتماع إلا أن یقال بأن المراد أن ما یفارق غیر السبع لا متواتر فیه بخلاف السبع فإن ما تفارق به غیرها أکثره متواتر (و فیه) أن تواتر ما تمتاز به هذه القراءات عن البواقی مع عدم علم أصحابها بعید کما سمعت مثله فی هذه السبع و قد علم مما ذکر حال المقام الثالث و قد تحصل من المقامین علی القول الأول [١] فی المقام الثانی أن کل ما ورد إلینا متواترا من السبع فهو متواتر إلی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و ما اختلفت الروایة فیه عن أحدهما یعدل عنه إلی ما اتفقت فیه الروایة عن القارئ الآخر لأنه لیس بواجب و لا مستحب عند الکل اتباع قراءات الواحد فی جمیع السورة و لا مانع عندهم من ترجیح بعضها علی بعض لسلامته من الإدغام و الإمالة و نحو ذلک و إن کان الکل من عند اللّٰه تعالی [٢] نعم یتجه المنع إن کان المرجح لإحداهما یمنع من الأخری و لم یسمع ذلک إلا من الرازی و ظاهرهم الاتفاق علی خلافه قال فی (المنتهی) و أحبها إلیّ قراءة عاصم بطریق أبی بکر بن عیاش و طریق أبی عمرو بن العلاء فإنهما أولی من قراءة حمزة و الکسائی لما فیهما من الإدغام و الإمالة و ذلک کله تکلف و لو قرأ بذلک صحت صلاته بلا خلاف انتهی و ظاهره فیه القول بتواترها إلی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و أما القائلون بتواترها إلی أربابها فقط فلا یتجه علیهم إیراد الرازی (و لیعلم) أن القائلین بأن کل حرف منها متواتر کما هو ظاهر الأکثر لا بد لهم من تأویل [٣] ما وقع لبعض المفسرین و النحویین کالزمخشری و نجم الأئمّة من إنکار بعض الحروف تصریحا أو تلویحا حیث حکم الأول بسماجة قراءة بن عامر قتل أولادهم شرکائهم و ردها للفصل بین المتضایفین و الثانی أی الرضی فی قراءة حمزة تساءلون به و الأرحام بالجر و نحو ذلک و هذا مما یؤید ما ذهب إلیه الشهید الثانی و جماعة من محققی هذا الشأن کما سمعت و قد استفید من هذا و ما قبله بیان الحال فی المقام الثالث (و أما ما وقع فی المقام الرابع) فالقائل بتواترها إلی أربابها دون الشارع یقول إن آل اللّٰه علیهم السلام أمروا بذلک فقالوا اقرءوا کما یقرأ الناس و قد کانوا یرون أصحابهم و سائر من یتردد إلیهم یحتذون مثال هؤلاء السبعة و یسلکون سبیلهم و لو لا أن ذلک مقبول عنهم لأنکروا علیهم مع أن فیهم من وجوه القراءة کأبان بن تغلب و هو من وجوه أصحابهم صلی اللّٰه علیهم و قد استمرت طریقة الناس و کذا العلماء علی ذلک علی أن فی أمرهم بذلک أکمل بلاغ مضافا إلی نهیهم عن مخالفتهم و یؤید ذلک أنه قد نقل عن کثیر منهم متواترا أنهم ترکوا البسملة مع أن الأصحاب مجمعون علی بطلان الصلاة بترکها فلو کانت متواترة إلی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم ما صح لهم أن یحکموا ببطلان الصلاة حینئذ و أما علی القول بأن آل اللّٰه سبحانه جوزوا ذلک صح أن یقال بأنهم صلی اللّٰه علیهم استثنوا ذلک فلیلحظ هذا (و أما ما وقع فی المقام الخامس) فالدلیل علی وجوب الاقتصار علیها أن یقین البراءة إنما یحصل بذلک لاتفاق المسلمین علی جواز الأخذ بها إلا ما علم رفضه و شذوذه و غیرها مختلف فیه و من المعلوم أنها المتداولة بین الناس و قد نطقت أخبارنا بالأمر بذلک و انعقدت إجماعات أصحابنا علی الأخذ به کما سمعته عن التبیان و مجمع البیان و کذا المنتهی فجواز الأخذ بغیرها یحتاج إلی دلیل و لو لا ذلک لقلنا کما قال الزمخشری لا تبرأ ذمة المصلی إلا إذا قرأ بما وقع الاختلاف فیه علی کل الوجوه (و أما ما وقع فی

[١] و هو التواتر إلیه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم منه
[٢] کما هو الشأن فی الواجب المخیر (منه)
[٣] یمکن تأویلها بأن غیرها أحب إلی الراد منها کما سمعت عن المنتهی لا أنه لا یجوز القراءة بها فتأمل (منه)