..........
______________________________
المنتهی القریبة من الإجماع فلیلحظ ذلک البحث فی المقام (و فی الدروس) جواز التنفل لمن علیه قضاء فریضة لاشتهار أنه صلی اللّٰه علیه و آله قضی الفجر قبل قضاء الصبح و به صرح المولی (الأردبیلی و الخراسانی) و هو المنقول عن (الکاتب) و قال (الصدوق) یجوز تقدیم قضاء الفجر علی قضاء الغداة استنادا إلی صحیح ابن سنان و خبر أبی بصیر الصریحین بذلک و حملهما الشیخ فی (التهذیب) علی منتظر الجماعة و هو یعطی المنع من التنفل لمن علیه قضاء فریضة کما صرح بذلک فی (التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام) و فی (حواشی الشهید فی بحث القضاء) قال سألته هل هنا خلاف أی فی عدم جواز النافلة لمن علیه فریضة فقال لا لعموم لا صلاة لمن علیه صلاة انتهی و الظاهر أن السائل فخر المحققین لأبیه و قد صرح جماعة کثیرون فی بحث القضاء بأن من تلبس بنافلة ثم ذکر أن علیه فریضة أبطلها و استأنف و یظهر من الکتاب فی المقام دعوی الإجماع علی ذلک (بیان) المستفاد من الأخبار المنع عن مطلق النافلة الراتبة و غیرها بل بعضها صریح فی الراتبة کما ذهب إلی ذلک جماعة من متأخری المتأخرین و إن خالف آخرون (کالکرکی و المیسی و الشهید الثانی) و علی الأول فالمراد من وقت الفریضة التی لا تزاحمها فیه النافلة الراتبة ما عدا وقت النافلة من الذراع و نحوه و أخبار المنع (صحیح زرارة) الصریح بذلک و بأنه لا یجوز التطوع بالصوم لمن علیه من شهر رمضان (و خبره) أیضا (و خبر) محمد (و خبر) أدیم بن الحر و ظاهر ما عدا الأول کعبارة الکتاب و عبارات أکثر الأصحاب المنع من التقدیم فی وقت الحاضرة و أما الأول ففیه علیه فریضة أو فی وقت فریضة و ذلک بخلاف الأخبار الأخر فإن ظاهرها کظاهر عبارات الأکثر وقت الحاضرة (و یدل علی المنع) فی الراتبة صحیحا زرارة حیث سأل فی أحدهما أبا جعفر علیه السلام عن رکعتی الفجر فقال قبل الفجر لو کان علیک من شهر رمضان أو کنت تطوع إذا دخل علیک وقت الفریضة فابدأ بالفریضة و قال فی الصحیح الآخر أبو جعفر علیه السلام حیث سأله أ یصلی نافلة و علیه فریضة أو فی وقت فریضة لا أنه لا تصلی نافلة فی وقت فریضة الحدیث هذا (و دلیل الجواز) بعد الأصل و الأولویة کأن یقال إذا أجاز تأخیرها من دون صلاة فمعها أولی (حسن محمد) و موثق سماعة و خبر عمار مع ما مر من صحیح ابن سنان و خبر أبی بصیر الواردین فی تقدیم قضاء الفجر و قد سمعت ما فی (الدروس) من اشتهار ذلک و سمعت ما حکیناه عن صریح (التذکرة) من نفی الخلاف فی عدم الکراهیة و ما استظهرناه من إجماع (الخلاف) و شهرة (المنتهی) التی هی فی معنی الإجماع (و فی صحیح عمر بن یزید) أنه سأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الروایة التی یروون أنه لا ینبغی أن یتطوع فی وقت فریضة ما هذا الوقت قال إذا أخذ المقیم فی الإقامة و ظاهره عدم المنع فی غیر الوقت الذی شرع فیه المقیم بالإقامة (و قد یستأنس) للجواز بصحیح ابن مسکان و مؤمن الطاق الذی یقول فیه إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرین فإن کانت العصر فلیجعل الرکعتین الأولیین نافلة و الأخریین فریضة (فیقال) إن هذه النافلة إما قضاء أو ابتداء و إذا جاز ابتداء النافلة وقت الفریضة فقضاؤها أولی إلا أن تقول أن ذلک لإدراک فضل الجماعة مع التجنب عن التنفل بعد العصر لکراهته و علی کل حال فقد قویت أخبار الجواز علی المقاومة فیجمع بالحمل علی الفضل و جمع بینها فی المدارک بحمل أخبار المنع علی ما إذا کان المقیم شرع فی الإقامة استنادا إلی صحیح عمر بن یزید المتقدم و أنه جمع لم یقل به أحد نعم یمکن أن یحتج بالروایة المذکورة بما ذکرنا فی توجیهها