و صورتها اللّٰه أکبر (١) فلو عرف أکبر (٢) أو عکس الترتیب (٣) أو أخل بحرف (٤) أو قال اللّٰه الجلیل أکبر
______________________________
(قلت) إن أراد من الإباء أنه خلاف الظاهر ففیه أن الحمل إنما یکون إذا خالف الظاهر و إلا فلا حمل و إن أرادا من الإباء المعنی الحقیقی أی الامتناع فی الواقع (ففیه) أنه لیس کذلک ثم إنه ینافیه قوله فی المدارک لا بد من المصیر إلیه علی أن صحیح الحلبی یحتمل احتمالا ظاهرا أن یکون المراد من قوله علیه السلام فیه أ لیس کان من نیته أن یکبر أنه لا یمکن عادة أن یکون لم یکبر لکونه أول صلاته و هذا النسیان لا أصل له بل الظاهر أنه کبر و سیجی‌ء أن الظن فی الأفعال کالظن فی الرکعات روی الصدوق مرسلا عن الصادق علیه السلام أنه قال الإنسان لا ینسی تکبیرة الافتتاح و یشهد لذلک قول أحدهما علیهما السلام إذا استیقن أنه لم یکبر فلیعد و لکن کیف یستیقن و من هنا یظهر حال صحیحة البزنطی أن قوله علیه السلام أجزأه لیس باقیا علی ظاهره للقرینة المذکورة و قال (فی کشف اللثام) أن صحیح البزنطی یحتمل احتمالا ظاهرا أنه إذا کان متذکرا لفعل الصلاة عنده أجزأه فلیقرأ بعده إن تذکر و لما یرکع و لم یکن مأموما ثم لیکبر مرة أخری للرکوع و لیرکع إذ لیس علیه أن ینوی بالتکبیر أنه تکبیر الافتتاح کما فی التذکرة و الذکری و نهایة الإحکام للأصل فلا حاجة للحمل علی التقیة أو الشک مع أن الإجزاء ینافره انتهی فتأمل و فی (مجمع البرهان) لو لا الإجماع لکان حملها (حمله خ ل) علی الإجزاء مع تکبیر الرکوع و حمل الأخبار الآخر الدالة علی الإعادة علی عدم الإجزاء مع عدم تکبیر الرکوع جیدا یحمل المطلق علی المقید أو علی الاستحباب و قال أیضا و أما الرکنیة بمعنی کون زیادة التکبیرة أیضا موجبة للإعادة فما رأیت ما یدل علیه و لا علی النیة و لا علی القیام المتصل و تبعه علی ذلک صاحب المدارک و المفاتیح و الحدائق مع أنه نسب ذلک فی الأخیر إلی الأصحاب و فی الثانی إلی المشهور و قد تقدم لنا فی مبحث القیام أن ذلک قضیة الأصل و معقد الإجماع کما یظهر ذلک من المهذب البارع و غیره و قد برهنا علی ذلک هناک و نقل کلام الأصحاب فی المقام و استیفاء الکلام سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی بمنه و کرمه عند تعرض المصنف لذلک حیث یقول و لو کبر للافتتاح ثم کبر له ثانیا بطلت و سیأتی فی مباحث السهو أیضا استیفاء الکلام فی أطراف المسألة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و صورتها اللّٰه أکبر)
کما علیه علماؤنا کما فی المعتبر و المنتهی و هی جزء من الصلاة عندنا و عند أکثر أهل العلم کما فی الذکری
(قوله) (فلو عرف أکبر)
أی بطلت صلاته کما هو مذهب الشیخ فی المبسوط و أکثر أهل العلم کما فی المنتهی و المخالف فی ذلک منا الکاتب فإنه کرهه کما نقل عنه و من العامة الشافعی
(قوله) (أو عکس الترتیب)
و فی (النهایة و التذکرة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و شرحیها) أنه تشترط الموالاة و المقارنة بینهما بلا تخلیل شی‌ء حتی لو قال اللّٰه تعالی أکبر بطلت و قالوا لا یضر الفصل بالنفس و فی (مجمع البرهان) أن قضیة قوله جل اسمه وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰی جواز عکس الترتیب و جوازه بکل ما یصدق علیه اسم اللّٰه تعالی قال و کأن التعیین بالبیان
(قوله) (أو أخل بحرف)
من الإخلال بحرف إسقاط همزة اللّٰه للوصل قال الشهید فی الذکری لأن التکبیر الوارد من صاحب الشرع إنما کان بقطع الهمزة و لا یلزم من کونها همزة وصل سقوطها إذ سقوط همزة الوصل من خواص الدرج بکلام متصل و لا کلام قبل تکبیرة الإحرام فلو تکلفه فقد تکلف ما لا یحتاج إلیه و لا یعتد به فلا یخرج اللفظ عن أصله المعهود شرعا و مثل ذلک ذکر فی جامع المقاصد و کشف الالتباس